تطبيق “مشاوري”.. قوننة لفوضى ومخاطر السيارات العابرة.. وتعاون يحقق المنفعة المعنوية والمادية
دمشق – بشير فرزان
تأمين وسيلة نقل يومية بات التحدي الأول في حياة شرائح عديدة من المجتمع، وهو الهم الأكثر تعقيداً في ساحات الحل التي يبدو أنها تسير بالاتجاه المعاكس، وطبعاً لابد من الاعتراف بأن ما نسمعه عن واقع النقل السيئ ليس وليد هذه الأيام أو حتى سنوات الحرب والحصار، بل كان حاضراً على مدار سنوات طويلة قبل الحرب، إلا أنه اليوم بات من أثقل الأعباء على المواطن، حيث أضاف في ظل هذه الظروف المعاشية الصعبة معضلة وتحديات كبيرة يصعب تجاوزها ومن الضروري العمل والتعاون بين المجتمع الأهلي ومبادراته سواء الفردية أو الجماعية والجهات لإيجاد الحلول المناسبة لها.
ولاشك أن منح تصريح تطبيق إلكتروني جديد لنقل الركاب من قبل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة يعيدنا إلى تجارب ومبادرات المجتمع الأهلي مثل “ع طريقك خدني وصلني”، أو “خذني معك” التي وجدت وبرزت لمواجهة معضلة المواصلات وقلة عدد الباصات والميكروباصات العاملة على الخطوط وحالة الازدحام الدائمة بكل اختناقاتها المرورية والبشرية، إلى جانب ارتفاع أسعار سيارات الأجرة ورفض تشغيل بعض أصحابها للعداد، وبشكل أصبحت هذه المبادرات واقعاً وشكلاً من أشكال التكافل على صفحات التواصل الاجتماعي لمساندة المواطن الطالب والأب والموظف الذي يتكبد عناء ومصاريف المواصلات الباهظة.
وطبعا منح مثل هذا التصريح يؤكد أهمية المبادرات الاجتماعية ودعمها كونها تقدم الكثير من الحلول التنفيذية الفاعلة على ساحة التخفيف من أزمات المواطن وأعبائه المالية فمنح تطبيق “مشاويري” تصريحاً أولياً لعمله يمهد لمرحلة جديدة من العمل التكافلي التعاوني بين الجهات المعنية والمجتمع الأهلي، وهو نقطة تحول هامة في النقل العام ولكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى المراقبة المستمرة والضبط لما له من أهمية في الحل، إلى جانب احتمالات اختراقه بالكثير من المخالفات والتجاوزات.
وطبعاً قوننة مثل هذه الخدمات يترك ارتياحاً كبيراً في الأوساط الشعبية حيث لمسنا ذلك من خلال سؤال العديد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون أي وسيلة نقل ممكنة للوصول إلى مقاصدهم، حيث أكد المهندس مهند عريج على أن الواقع المأساوي للنقل يستدعي حلولاً استثنائية وتعاون كبير بين القطاع العام والخاص لمعالجة حالة للازدحام الخانق التي نعاني منها على مدار الساعة مبدياً دعمه لجميع المبادرات في هذا الخصوص.
بدورها مي كساب اعتبرت مشروع “مشاوري” خطوة متقدمة على صعيد الحل ضمن منظومة عمل صحيحة ومقوننة وبأخطار قليلة على مستخدمي هذه الوسائل نظرا للعديد من المشكلات التي كانت تحصل ومنها التحرش الذي تعرضت له خلال استخدامها لوسائل نقل عابرة واعتبرت التطبيق أكثر أماناً للفتيات من خلال توفر معلومات عن وسيلة النقل والجهة التي توفرها أو تتعامل معها وشاركتها الرأي المحامية رؤى محمد حيث أكدت أن مثل هذا التطبيق سيكون له قواعد واسس قانونية مثل تم تسجيل اشتراك للمركبات الخاصة ضمن الموقع مما يزيد من حالة الأمان الذي يحظى به المشروع وبكل تأكيد سيكون هناك شروط لقبول تسجيل أي مركبة حيث سيتم طلب صور ومعلومات شاملة لكل من المركبة وصاحبها وبعدها يتم التنسيق بين السائق والراكب تحت مراقبة فريق عمل وذلك لضمان نجاح المشروع وتحقيق الطمأنينة لكلا الطرفين.
المخبري خالد سلوم أكد أهمية وضرورة وجود مثل هذه الخدمة نظراً لندرة حافلات النقل العامة التي تخدم منطقة سكنه في أشرفية صحنايا حيث يجد نفسه مجبراً على ركوب سيارة أجرة للذهاب لعمله على الرغم من رفض معظم سائقي التاكسي الالتزام بالأجرة المحددة لعدة اسباب وفي مقدمتها عدم توفر البنزين والتعامل مع السوق السوداء ؟.
بالمحصلة مثل هذا التطبيق يحقق تكاملية بين أصحاب المركبات الخاصة والركاب ويحقق منفعة مادية ومعنوية لكلى الطرفين وخاصة في أوقات الازدحام الخانق وبشكل يمكن الناس من استخدام وسائل نقل مريحة مقابل أجر مقبول بالمقارنة مع الأسعار غير المنطقية التي يطلبها سائقي الأجرة، كما أنها تسهم في تخفيض تكاليف السيارة كالبنزين وغيرها عن طريق إيصال الركاب وتقاضي أجرة منطقية.
ولاشك أن عدم معرفة صاحب الترخيص لا تلغي حسنات التطبيق وضرورة تشجيعه كونه يعزز ويقونن المبادرات المجتمعية السابقة ويفعل من منظومة “التكسي سيرفيس” ودورها في تخفيف أزمة النقل رغم أن فكرة عمل السيارات الخاصة في مجال نقل الركاب مرفوضة وممنوعة وفق قانون السير للحفاظ على مبدأ الأمان الذي سيتحقق مع خدمة “مشاوري “.
