صنعاء تنذر الشركات الأجنبية الناهبة لثروات اليمن والقوات المسلحة تعلن الجهوزية

وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا، أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.

وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.

وأكدت الاقتصادية العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل  2 تشرين الأول/أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.

وكان قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حذر خلال كلمته في الـ21 من سبتمبر، من مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان.

وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المنية العميد يحيى سريع، مساء السبت، أنه وبعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات الى دول التحالف السعودي وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية فإن القوات المسلحة تنبه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات.

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة، في ظل مراوغة ومماطلة تحالف العدوان عن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية للشعب اليمني.

وبالتزامن، أصدر الوفد الوطني المفاوض، مساء اليوم السبت، بيانا حول آخر تطورات الهدنة، أوضح فيه أنه منذ بدء الهدنة ورغم ما شابها من تأخير إلا أن الفريق الوطني حرص على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقود نحو السلام.

وذكر أن الفريق الوطني مارس ضبط النفس تجاه خروق الطرف الآخر لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء.