الخلافات حول الطاقة تشقّ وحدة الغرب

تقرير إخباري:

ظهرت إلى العلن الخلافات بين الدول الغربية المتحالفة ضدّ موسكو، على خلفية استفادة دول محدّدة من العقوبات الغربية التي تم فرضها على الأخيرة على حساب الدول الأخرى، وهو ما أوضحه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي اتّهم الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصديقة لبلاده بأنها تطرح أسعاراً خيالية لتوريد الغاز إلى برلين، مشيراً إلى أنّها “تستفيد من تداعيات الحرب في أوكرانيا”.

العتب الألماني، رافقته تحرّكات من دول أوروبية أخرى على خلفية أزمة الطاقة التي يعيشها معظم دول الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت فرنسا عمليات تأميم لشركة الكهرباء الوطنية لإعادة صناعة المفاعلات النووية، بينما أشارت مصادر صحفية إلى أن جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا قد تمتنعان عن تقديم الدعم لأوكرانيا، بسبب احتمال حدوث اضطرابات سياسية محلية، وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وبالعودة إلى وزير الاقتصاد الألماني، وفي حديث إلى قناة المعلومات المالية والتجارية “سي أن بي سي” قال هابيك: إنّ “بعض البلدان، بما في ذلك البلدان الصديقة، تحقق أحياناً أسعاراً فلكية لغازها”.

وأضاف: “بالطبع، هذا يجلب معه مشكلاتٍ يجب أن نتحدّث عنها”.

ودعا الوزير الألماني، إلى “مزيد من التضامن من جانب الولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر بمساعدة حلفائها الذين يعانون من ضغوط الطاقة في أوروبا”، في حين كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة “فورين بوليسي”، أن دول أوروبا الشرقية معرّضة للخطر بسبب انخفاض التنمية الاقتصادية أكثر من دول أوروبا الغربية، كما أنها تعتمد بقدر كبير على موارد الطاقة الروسية.

وأشار كاتب المقال، إلى أن الغاز الروسي شكّل العام الماضي 55% من إجمالي الاستهلاك في جمهورية التشيك، و68% في سلوفاكيا.

وأوضح المقال أن “جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا.. معرّضتان لخطر عدم الاستقرار السياسي المحلي بسبب ارتفاع الأسعار والمخاوف من نقص الإمدادات الشتوية”.

ولم يستبعد كاتب المقال وصول شخصيات من الأحزاب الموالية لروسيا إلى السلطة في هذين البلدين، من خلال الاستفادة واستغلال خوف السكان المحليين من فقدان إمكانية دفع ثمن تدفئة منازلهم.

من جانبها، وعلى خلفية وضع الوقود الصعب في البلاد، قرّرت الحكومة البلغارية استثناء الشركات الروسية التي تزوّدها بوقود السيارات من العقوبات حتى نهاية عام 2024.

وقالت الحكومة في بيانها: “يُسمح بإبرام عقود حكومية جديدة واتفاقيات إطارية مع مورّدي وقود السيارات من روسيا بعد 10 تشرين الأول 2022”.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ القرار من أجل توفير الإمدادات الكافية من وقود السيارات لضمان عمل هيئات الدولة وغيرها من الهياكل.

في الأثناء، أعلنت باريس بدء عمليات تأميم شركة الكهرباء الوطنية حيث تخطط الحكومة لبناء 6 مفاعلات نووية جديدة، وقد اتخذت هذه الخطوة لإعادة الثقة في الشركة التي راكمت ديوناً قيمتها 60 مليار يورو، وخوفاً من أزمة الطاقة التي تهدّد البلاد.

ومع قرار أوبك + الذي صدر اليوم بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم، يُتوقع أن تزداد الخلافات بين الدول الغربية التي توافق واشنطن في فرضها عقوبات على موسكو، وهو ما قد يؤدّي إلى تقويض وحدة الصف الغربي المعادي لروسيا، وبدء الدول الأوروبية بالبحث عن الخلاص من الأزمات التي وضعت نفسها فيها من خلال الاتفاق مع موسكو كلٌّ على حدة أو من خلال تحرّك الشعوب الأوربية للتخلص من حكوماتها المعادية لروسيا وهو ما حدث في عدة بلدان.

إبراهيم مرهج