بعد شهر كارثي أمضته في الحكومة.. حزب المحافظين يخطط للإطاحة بـ”تراس”

تقرير إخباري:

يواصل الاقتصاد البريطاني خطواته العاثرة وتتابع مؤشراته الانحدار عبر دخوله في خضم أزماتٍ مركبة، فرئيسة حكومته الجديدة ليز تراس وبعد تعهدها لمريديها بإخراج بريطانيا من العاصفة، زادت من غرق بريطانيا بالنوائب عند وصولها للسلطة، ولم تظهر سوى التخبط رغم جسامة المهام الموكلة لحكومتها التي باتت على أعتاب فشل ذريع ومستمر رغم محاولات العدول السريع عن مخططاتها ومقترحاتها.

وتزداد الأزمات التي تواجه اقتصاد بريطانيا وفي مقدمتها الآن الكساد الاقتصادي، إضافةً لتضخم أسعار الطاقة، وعدد آخر من المؤشرات التي تواصل الهبوط،فالثقة مفقودة تماماً بحكومة تراس وغالباً هي غير قادرة على استعادتها.

وعلى الرغم من تراجع حكومتها عن قرار خفض الضرائب على كبار الأغنياء في البلاد إلا أنّ ذلك أدى إلى رد فعل عنيف من المستثمرين الذين تخلّوا عن “الاسترليني” وسندات الدين البريطانية مما سبب هبوطاً في قيمة الجنيه، علاوةً على ذلك عادت الإضرابات إلى أنحاء البلاد والمطالبات بزيادة الأجور بما يناسب زيادة تكاليف المعيشة بعد أن فاقت نسبة التضخم العشرة في المئة، كما تضاعفت أسعار العقارات عدة مرات خلال عام واحد فقط، وتراجع الناتج المحلي بمعدل 3%، وتَواصل الانكماش للشهر الثالث على التوالي، وباتت احتمالات الركود أقرب من أي وقت مضى.

ووفقاً لمجلة “بوليتيكو” انخفضت شعبية تراس إلى 14%، كما أنّ الحكومة البريطانية تتلقى انتقادات لاذعة من طرف المعارضة التي تحاول بكل ثقلها أن تحمّل الحكومة تبعات التراجع الاقتصادي على اعتبار أنّ خططها الاقتصادية لم تواكب الأزمة التي تعيشها البلاد حتى اللحظة.

وقال أحد كبار أعضاء حزب المحافظين البريطاني إنّ نواب الحزب يخططون لاستبدال ليز تراس كقائدةٍ للحزب، بسبب الشهر الكارثي الذي قضته في المنصب.

وقال بول غودمان، عضو البرلمان السابق عن حزب المحافظين: إنّ ريشي سوناك وبيني موردونت، من بين أعضاء البرلمان الذين تمّ اختيارهم كبديل محتمل لرئيسة الوزراء، إضافةً لأسماء عدة منها رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون.

وفي خضم الفشل الإقتصادي الذي تعيشه حكومة تراس أقيل وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج من منصبه يوم الجمعة، في وقتٍ أعلنت فيه رئاسة الحكومة البريطانية أنّ الأخيرة ستعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق للإعلان عن تعديلات في الموازنة المصغرة. وتأتي تلك الخطوة المتوقعة من حزب تراس وسط تكهنات عن احتمال حدوث تحوّل في إجراءات الموازنة الضخمة غير الممولة في لندن، والتي تسببت في فوضى وذعر في الأسواق البريطانية.

من جهةٍ ثانية يواصل الجنيه الإسترليني انخفاضه مقابل الدولار، بعد تأكيد بنك إنجلترا أنه لن يمدد الخطة الطارئة التي طرحت الشهر الماضي لشراء السندات لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، حيث فقد الجنيه 1 بالمائة تقريباً من قيمته ليتراجع إلى ما دون 1.10 دولار.

وتسبب اضطراب السوق في أزمات مالية للعديد من البريطانيين، وخاصةً مشتري المنازل المحتملين، الذين عانوا من ارتفاع معدلات الرهن العقاري مع تزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي خلال اجتماعه الشهر المقبل.

وتوقع المحللون الاقتصاديون توقّف النمو الاقتصادي حيث تواجه الشركات والأسر تكاليف باهظة، بينما حذر بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة ستقع في حالة ركود مع نهاية العام.

بشار محي الدين المحمد