مزارعو التفاح ينتظرون إجراءً حكومياً و فتح ثغرة في الأسواق الخارجية وسط تدخل خجول من السورية للتجارة
البعث الأسبوعية – رفعت الديك
كثر الحديث عن منتج التفاح وتسويقه ومعاناة المزارعين المتكررة.. ومع ذلك لم يكن هناك رغبة حكومية واضحة في معالجة هذا الملف ولم يتبرع أي مسؤول في تبنيه وتقديم وصفة علاجية تدعم رغبة منتجي التفاح بالاستمرار والبقاء على قيد الإنتاج..
وإذا كانت هذه الزراعة منتشرة في العديد من المحافظات السورية أبرزها ريف دمشق وحمص والسويداء وتشكل مصدر دخل مئات الآلاف الأسر السورية إلا أن ذلك كله لم يشفع عند المعنيين بتبني المنتج وترك الفلاح يعاني آلام التسويق وما يسبقه من معاناة ترافقه في كافة مراحل الإنتاج..
تهديد بالتلف
مزارعون من مياماس وسهوة الخضر ومالكي بردات أكدوا أنهم راجعوا المسؤولين في المحافظة وقد أكدوا لهم أنه سيتم تخفيض ساعات التقنين في مناطق تواجد البرادات أن الكهرباء ستؤمن لساعات طويلة أثناء الليل حتى تصل درجة التبريد للصفر وخاصة منذ بداية التخزين في أول الشهر العاشر على حد وعد شركة الكهرباء والآن وبعد أن امتلأت البرادات بآلاف الأطنان ما زال وضع الكهرباء كما هو من السوء ولم يتحسن القطع الترددي ولم تخصص مناطق تجمع البرادات بساعات زيادة وخاصة في قرية مياماس وسهوة الخضر التي يتجاوز عدد البرادات فيها 90 غرفة تبريد وبسعة 6000 طن وهذه الكمية مهددة بالتلف إن لم يتم حل مشكلة الكهرباء فورا وبشكل إسعافي
بدوره بين معاون مدير الزراعة علاء الشهيب أن المديرية خصصت مادة المازوت لصالح وحدات تخزين وتبريد التفاح في مواقع الإنتاج، والتي لم تخفض فيها ساعات التقنين الكهربائي لضمان استمرارية عملها، وتخزين المنتج بالشكل المطلوب.
وأشار شهيب إلى أن التخصيص بالمادة جاء بناء على قرار لجنة المحروقات الفرعية بعد إجراء الكشف اللازم من قبل المعنيين في مديرية الزراعة على وحدات التخزين شريطة ألا تقل كميات التفاح المخزنة في كل وحدة عن 25 طناً.
وبين شهيب أن تزويد وحدات التخزين بمادة المازوت يتم بالسعر الصناعي بعد تحويل المستفيدين من أصحابها من المديرية إلى فرع الشركة السورية للمحروقات لاستلام مخصصاتهم، بواقع 400 ليتر شهرياً للوحدات التي تضم أقل من ثلاث غرف تخزين، و600 ليتر للوحدات التي تضم أكثر من ثلاث غرف تخزين.
تدخل ولكن !
بتدخل خجول لا يتعدى حفظ ماء الوجه للمؤسسات المحلية كان التعامل مع محاصيل السويداء الزراعية خاصة التفاح حيث تقوم السورية للتجارة باستجرار مادة التفاح بكميات قليلة ووفق الأرقام الصادرة من المؤسسة نفسها فإن عدد الصناديق الموزعة على المزارعين وصل نحو ٧٠ ألف صندوق أي بكمية تصل إلى اقل من ألفي طن وهذا الرقم يعتبر متواضعاً مقارنة مع إنتاج المحافظة والسبب وفق مصادر خاصة هو عدم تزويد الفرع بالصناديق الكافية من قبل الإدارة العامة وتوجيهها نحو مناطق ومحاصيل أخرى
وإذا كان أمل المزارعين حتى اللحظة معقود على تدخل إسعافي كم قبل السورية خاصة وأن كميات كبيرة من الإنتاج مازالت بدون قطاف بانتظار بارقة أمل تزيل حالة اليأس التي تسيطر على المزارعين جراء الأسعار”البخسة” التي يدفعها التجار والتي لا تصل إلى مستوى تكاليف الإنتاج.
إهمال وتجاهل
وقصة إهمال مساعدة المزارعين في تنفيذ العملية الزراعية لا تقتصر على عمليات التسويق فهذا الإهمال يبدأ من تأمين مستلزمات الإنتاج
رئيس اتحاد الفلاحين في السويداء سمير البعيني أكد وجود إشكالية حقيقية في تأمين مخصصات المزارعين بسبب قلة التوريدات من جهة وقلة الكميات التي يتم تخصصيها من تلك الواردات للقطاع الزراعي من جهة أخرى، الأمر الذي سبب عجزاً لدى الاتحاد من تأمين الحد الأدنى من الكميات المخصصة، موضحاً أن القطاع الزراعي من أراض وآبار ومزارع أبقار إضافة إلى الأشجار المثمرة لكي يتم تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها تحتاج إلى صهريج يومياً من المازوت إلا أنه على أرض الواقع لا يتم تخصيص الاتحاد بسوى صهريجين أسبوعياً وأحياناً صهريج واحد يأتي على دفعتين، مشيراً أنه من المفترض حصول القطاع الزراعي على 15 بالمئة من الكميات الموردة إلى المحافظة إلا أن ما يتم تخصيصه للقطاع فعلياً لا يتجاوز 3 إلى 4 بالمئة فقط،علماً أن جمعيات الأشجار المثمرة لم تحصل على 30 بالمئة من مخصصاتها لزوم الرش ولا تزال مخصصات الحراثة خارج حسابات لجنة المحروقات الفرعية رغم مطالبة الاتحاد بزيادة المخصصات لدعم المزارعين وأصحاب الآبار الخاصة المرخصة والأراضي المنظمة الذين لم يحصلوا على 10 بالمئة من تلك المخصصات وهذا الأمر انعكس سلباً على العملية الإنتاجية وأدى إلى خسائر كبيرة لكثير منهم جراء لجوء البعض منهم إلى تيبيس قسم من مزروعاتهم لعدم قدرتهم على ريها لنقص المادة الموزعة.
ولفت البعيني إلى ضرورة زيادة التوريدات وخاصة في الفترة القادمة لضمان تحقيق نسبة معقولة من الخطة الزراعية وإلا فإن وضع القطاع الزراعي على ساحة المحافظة سيكون كارثياً، موضحاً بالأرقام أن مخصصات القطاع الزراعي لشهر أيار تجاوزت المليون و200 ألف ليتر وصل منها حوالي 596 ألف ليتر فقط بينما مخصصات شهر حزيران التي من المفترض أن تتجاوز الـ800 ألف ليتر لم يصل منها سوى 213 ألف ليتر ومثلها في شهر تموز حيث لم يصل سوى 207 آلف ليتر فقط من المخصصات ليسجل شهر آب وصول 230 ألف ليتر من المخصصات البالغة 600 ألف ليتر لتكون الطامة الكبرى خلال الشهر أيلول الذي لم تتجاوز المخصصات الواصلة الـ113 ألف ليتر.
تميز مهمل
رئيس غرفة الزراعة في السويداء المهندس حاتم أبو راس أن تدخل السورية للتجارة هذا العام خجولا ولا يتعدى ألفي طن وهو رقم متواضع مقارنة مع إنتاج المحافظة الذي يزيد عن ٥٠ الف طن
وأشار أبو راس الى تميز تفاح السويداء بنكته وجودته إضافة إلى ثقافة المزارعين لجهة استخدام المبيدات الزراعية والانتباه لقضية الأثر المتبقي الذي أثر على عملية التصدير في السنوات الماضية.
وحول عمليات تسويق التفاح بين رئيس غرفة الزراعة أن السوق المحلية لا تشكل حلا لتسويق التفاح بسبب ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين وبالتالي الحل في التصدير وهنا يكمن دور الجهات المعنية في البحث عن أسواق تصدير خارجية
أبو راس تحدث عن معاناة كبيرة يعاني منها المزارع في تأمين مستلزمات الإنتاج خاصة المحروقات لأغراض الرش والحراثة والأسمدة والمبيدات الزراعية وكلها انعكس على تكاليف الإنتاج المرتفعة التي جعلته مجبراً على بيع إنتاجه بأسعار عالية تزيد عن ألف ليرة للكيلو غرام واحد وسطياً،إضافة إلى تكبد المصدرون خسائر كبيرة في عمليات النقل ورفض السوق المصرية والتي تعتبر السوق الأهم للتفاح السوري لبعض الشحنات وهذا ينعكس خسائر كبيرة عليه بالتالي يقوم بتسوق التفاح بأسعار قليلة خوفا من الخسائر بحيث لا يدفع وسطيا اكثر من ٧٠٠ ليرة بالكيلو.
وأشار أبو راس إلى انقطاع الكهرباء لوحدات التبريد والتي تصل إلى ٥٠٠ وحدة وهي كافية لتخزين كافة إنتاج المحافظة ولكن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة جعل من عمليات التخزين بلا جدوى خوفا من تلف المنتج.
ثلاثة محاور
إذاً ثلاثة محاور أساسية تنحصر فيها معاناة المزارعين وكلها قابلة للحل في حال توفر رغبة حكومية في ذلك وأهم مقومات هذه الرغبة هي استثمار ميزات المنتج في فتح ثغرة في الأسواق الخارجية أما عن بارقة الأمل فهو عقد اجتماع حكومي بين مزارعي التفاح على غرار ما حصل مع مزارعي الليمون
