قطاع “التأمين” يشهد نمواً لافتاً في عمالته وأقساطه.. ولـ “الصحي” الحصة الأكبر بـ 30.6 ملياراً

دمشق- قسيم دحدل

بنسبة زيادة 3% عن النصف الأول لعام 2012، وصل عدد العاملين في قطاع التأمين إلى 2953 عاملاً، موزعين على كامل القطاع بين موظفي شركات تأمين وشركات إدارة نفقات طبية، والاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى عدد من مقدمي الخدمات التأمينية.

وبحسب التقرير نصف السنوي لهذا العام، 2022، الذي أصدرته هيئة الإشراف، وحصلت “البعث” على نسخة منه، وصل عدد وكلاء التأمين في القطاع حالياً إلى 119 وكيلاً و105 خبراء تقدير أضرار مرخصين من قبل الهيئة، و22 خبير حوادث (تأمين زراعي)، و8 خبراء استشاريين و10 وسيط تأمين و3 خبراء اكتواريين و5 مسوي خسائر.

وفيما يتعلق بأقساط شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فقد بلغ إجمالي الأقساط 67.6 مليار ليرة بنمو عن العام الماضي بنسبة 60% حيث كانت أقساط عام 2012 عن الفترة نفسها 42.2 مليار ليرة سورية.

وقد بلغت حصة المؤسسة العامة للتأمين 54% من إجمالي أعمال القطاع بأقساط وصلت إلى نحو 36.4 مليار ليرة بنمو عن الفترة المماثلة من العام الماضي 32%، أما إجمالي ما حققته الشركات الخاصة فقد بلغ فقط 31.2 مليار ليرة بنسبة 46% من الإجمالي ونمو بنسبة 113% عن العام الماضي.

وحول الحصص السوقية للأقساط وفق الفروع (جميع الشركات)، حقق فرع التأمين الصحي الحصة الأكبر من السوق بنسبة 45% من الإجمالي، حيث بلغت أقساطه 30.6 مليار ليرة، تلاه فرع تأمين السيارات الإلزامي حيث بلغت نسبة أقساطه 16% من إجمالي أعمال السوق محققاً 11.05 مليار ليرة، وجاء ثالثاً تأمين السيارات الشامل بنسبة 13% وبأقساط بلغت 9.08 مليارات، وبعده تأمين الحريق بنسبة 7% من إجمالي أقساط السوق وبمقدار نحو 4.4 مليارات ليرة، ثم تأمين السفر 5% من الإجمالي وبأقساط 3.6 مليارات، وتأمين النقل بنسبة 5% وأقساط 3.07 مليارات ليرة، فالتأمين الهندسي بنسبة 3% وبأقساط 2.3 مليار، وما قبل الأخير تأمين الحوادث العامة بنسبة 3% وبأقساط 2 مليار، وأخيراً أقل الحصص السوقية كانت للتأمين على الحياة بنسبة 2% وبأقساط نحو 1.4 مليار ليرة.

أما عن النمو في الأقساط فقد حققت معظم فروع التأمين نمواً في الأقساط مقارنة بأقساط النصف الأول من العام 2012، حيث كانت أعلى نسبة في فرع التأمين في أقساط الهندسي التي وصلت إلى 359%، وبعده السفر بنسبة نمو 284% فالحياة بنسبة 140% والحوادث العامة 131%، وبلغت نسبة نمو التأمين الصحي 78% والسيارات التكميلي 59% وتأمين الحرائق 36% والسيارات الإلزامي 9% بينما الفرع الوحيد الذي انخفضت أقساطه بشكل بسيط كان تأمين النقل بنسبة أقل من 1%.