مجلس الشعب يحيل مشروع قانون منح تعويض للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات في الأماكن النائية إلى “لجنة التربية والتعليم”

قدّم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد لله عرضاً خلال جلسة مجلس الشعب اليوم حول أهم المواضيع والقرارات التي ناقشها وأقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من الأعضاء ضرورة الإسراع في تأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات للفلاحين وحسب المساحة المخصصة للزراعة، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القمح، والنظر في آلية منح الحوافز للعاملين في المعامل والشركات العامة المتوقفة عن العمل بسبب الإرهاب أو الخاسرة، داعين إلى تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

ودعا الأعضاء إلى تسهيل إجراءات إقامة مشاريع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، ومعالجة منظومة وشبكات الصرف المطري في المدن لتجنب تكرار حدوث الفيضانات، وإنجاز كامل عمليات أتمتة السجل المدني العام تجنباً للوقوع في إشكالية تشابه الأسماء، وإقامة معامل لتجفيف الذرة واستجرار المحصول من الفلاحين بأسعار مناسبة تشجيعا لهم على الاستمرار بزراعتها.

ودعا بعض الأعضاء إلى العمل على استصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء يلزم المكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات العامة بتقديم كل المعلومات المطلوبة للصحفيين وتسهيل عملهم، والموافقة على قرار رفع قيمة تعويض العمل الصحفي للصحفيين إلى 13 بالمئة من أصل الراتب وفقا لما تم إقراره من قبل اللجنة الاقتصادية بداية العام الماضي وتنظيم عمل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وترخيص المواقع الإعلامية الإلكترونية وزيادة الحوافز للعاملين في الدولة بشكل عام.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد الوزير عبد الله أن دعم القطاع الزراعي بكل جوانبه من أولويات العمل الحكومي، وأن العمل مستمر على تأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار في المواعيد المحددة.

من جانبه أكد رئيس المجلس أهمية نقل كامل الطروحات والمداخلات والتساؤلات التي قدمها الأعضاء إلى الجهات العامة المعنية، ومتابعتها وموافاة المجلس بالردود والإجابات عنها.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن منح تعويض للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والمشروع المتضمن تعديل المادة 36 من القانون 36 لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات إلى لجنة الخدمات، وذلك لدراستهما موضوعا وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.