مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية والقضايا المتصلة بعملها

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في عرض قدّمه أمام المجلس حول المنجز من خطة الوزارة منذ بداية العام أن اعتمادات خطة الوزارة للعام الجاري تقدر بـ 208 مليارات ليرة سورية، وتمّ تعديلها لتصبح 221 مليار ليرة، موضحاً أنّ البيانات التي قدّمت للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي منذ شهر أظهرت أن الوزارة نفذت 65 بالمئة من خطتها، وهي اليوم تفوق الـ 70 بالمئة.

وتمّ حسب الوزير مخلوف تنفيذ صيانة 2267 مدرسة، وتأهيل 449 بناء من أبنية التعليم العالي، و261 مدرسة للتعليم الأساسي، و33 مدرسة للتعليم الثانوي، و5 مدارس للتعليم المهني، و13 مطمراً صحياً، و36 محطة نقل نفايات، و5 معامل سماد، وفرز وتأهيل 1560 كيلومتراً من الطرق، وإنشاء 797 كيلومتراً من الطرق، و185 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي، وبناء وتأهيل 209 أبنية مشاف ومراكز صرف صحي، و21 مركزاً صحياً، و7 عيادات شاملة، وتأهيل 7 مراكز ثقافية، و7 وحدات إرشادية ومنشآت للشؤون الاجتماعية، ومجمع حكومي ومراكز خدمة مواطن واستصلاح 1500 دونم من الأراضي في عدد من المحافظات.

وأشار الوزير مخلوف إلى أنه تمّ تحويل 168 مليار ليرة سورية حتى اللحظة إلى الوحدات الإدارية بالمحافظات، مبيناً أنّ الوزارة قدمت التسهيلات وبسطت الإجراءات أمام المستثمرين في المدن الصناعية، حيث تمّ تخصيص 149 معملاً بالمدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار، وبدء بناء 302 منشأة، موضحاً أن الوزارة مولت المدن الصناعية بـ 24 مليار ليرة، كما مولت 134 منطقة صناعية بـ 46 مليار ليرة.

ولفت إلى أنّ عدد باصات النقل الداخلي العاملة في المحافظات يبلغ 592 باصاً، وهناك نحو 400 باص معطّل، ويجري العمل على توريد مئات الباصات الأخرى، مبيناً أنّه تمّ تخصيص المبالغ اللازمة لإصلاح 100 باص، وتمّ حتى تاريخه إصلاح 70 منها، والعمل جار لإكمال إصلاح الباقي لتدخل الخدمة العام المقبل ويتم حاليا توريد 120 جراراً لتوزيعها على الوحدات الإدارية.

وبين الوزير مخلوف أنّ جميع المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية بالمحافظات والتي حصلت على موافقات أولية ولم يكتمل بناؤها أو بدأت بالإنتاج ولم تحصل على الترخيص الإداري المؤقت، تمّ جردها وصدر بلاغ من مجلس الوزراء أتاح الفرصة لإدخال هذه المنشآت بالخدمة بشكل مؤقت ريثما يتم استيعابها في المدن الصناعية.