سياسة نقدية منفعلة!
حسن النابلسي
إذا ما رجحنا احتمال أن مصرف سورية المركزي يتقصد الصمت تجاه ما ينتاب سعر الصرف من تذبذبات حادة، لاعتبارات تتعلق بحساسية التصريح، أو التوضيح، وانعكاسه السلبي على واقع سعر الصرف، وفي محاولة منه لإضفاء صبغة من التفاؤل على المشهد العام لسوق القطع المتخم بالتناقضات، فإننا نعتقد أنه لا ضير من التحدث بموضوعية عما ينتاب الليرة من ضغوطات، وبث الطمأنينة ولو نسبياً لدى مواطن بات على صراع يومي مع تضخم لا يرحم!
وفي وقت لا نطلب من المركزي الكشف عما لديه من “أوراق رابحة”، أو خطط، أو مبادرات مؤجلة إلى حين، نرى من المناسب ضبط ما يصدر عن بعض مفاصله من تصريحات مثيرة للجدل والتكهنات!
ثبت على مدى عقد من الزمن أن السياسة النقدية بالعموم كانت منفعلة، ولعلها ازدادت انفعالاً خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ما قد يشي بتدني فاعلية أدوات هذه السياسة لمواجهة التضخم وتداعياته الحادة على مفاصل الاقتصاد والحياة المعيشية، ولاسيما لجهة تآكل مدخرات المودعين، سواء بشكل مباشر من خلال صرف ما لديهم منها لتأمين الاحتياجات المعيشية اليومية، أم بشكل غير مباشر من خلال تدني قيمة مدخراتهم غير المحولة إلى قطع أجنبي!
كما أن المركزي لم يشأ حتى اللحظة رفع سعر صرف الحوالات بما يقارب نظيره في السوق الموازية، للحيلولة دون تسربها إلى الأخيرة، رغم عديد المطالبات بهذا الخصوص، ولم يستطع بما اتخذه من إجراءات للحد من المضاربة بسعر الصرف كـ “تحديد سقف للسحوبات ولنقل الأموال بين المحافظات”، من تحقيق مراده بهذا الخصوص، ليثبت بالنهاية أنها إجراءات قد لاترقى إلى المستوى المطلوب، لا بل انعكست سلبياً على النشاط الاقتصادي والتجاري – كما يقول كثيرون – ما يضعنا بالمحصلة على محك اعتماد أدوات استثنائية للسياسة النقدية تحفظ استقرار سعر الصرف!
