ظاهرة تداول المبيدات المهرّبة تُثير استهجان المزارعين

اللاذقية – مروان حويجة

بعد أن كثرت شكاوى المزارعين وارتفعت أصواتهم المستهجنة لظاهرة الأدوية والمبيدات الزراعية المغشوشة وعديمة الفعالية وتكبّدهم تكاليف شرائها من الصيدليات الزراعية بأسعار باهظة اعتبر مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد  أنّ ظاهرة المبيدات المهربة غير النظامية تشكّل خطورة شديدة على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني لما لهذه المبيدات من آثار سلبية على المحصول والبيئة السورية وكذلك صحة المواطن، موضحاً أنّ هذه المبيدات كيميائية مجهولة المصدر والنوعية وقد تكون ممنوعة عالمياً، علماً أن وزارة الزراعة تؤكد وتنصح دائماً باستعمال المبيدات المرخصة من قبلها والممهورة بخاتم لجنة مراقبة المواد الزراعية.

ولفت محمد إلى أن وزارة الزراعة تعمل على مكافحة ظاهرة المبيدات غير النظامية والحد منها من خلال اعتماد التشريعات والقوانين التي تضمن تسجيل المبيدات الآمنة والمسجّلة والمستعملة عالمياً ولا يسجّل أي مبيد إلّا بعد استكمال كافة الاختبارات الحقلية عليه من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتناقش هذه النتائج من قبل لجان مختصة من كافة الهيئات التدريسية والبحثية، وأضاف: كل مبيد نظامي موجود في الأسواق سواء كان مستورد أو مصنع محلياً يخضع إلى التحاليل اللازمة ولا يتم طرحه في السواق إلا بعد مطابقة نتائج تحليله مع المواصفة المعتمدة (مواصفة FAO).

وأشار محمد إلى جولات مكثّفة للضابطة العدلية على مراكز بيع وتداول المبيدات الزراعية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وقد بلغ عدد الضبوط المنظّمة خلال عام 2022 حوالي / 40/ ضبطاً، مع تنفيذ لقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بالاستخدام الآمن للمبيدات وخطر استخدام المبيدات غير النظامية، إضافة إلى إعلانات وبرامج تلفزيونية لزيادة وعي المزارعين تجاه استخدام المبيدات النظامية والممهورة بخاتم لجان مراقبة المواد الزراعية والابتعاد عن استخدام المواد المهربة والمزورة والتي قد تكون غير فعالة وتحمل في تركيبها شوائب لها انعكاسات سلبية على سلامة المحصول والبيئة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بمراسلة الجهات ذات الصلة للحدّ من ظاهرة تهريب المبيدات وعدم دخولها إلى القطر وكذلك منع الاتجار بها ضمن محافظات القطر، وبالتوازي مع وضع برامج إدارة متكاملة تعتمد المكافحة الحيوية بشكل أساسي واستخدام الأعداء الحيوية يرشد من استعمال المبيدات.

ويأمل المزارعون في اللاذقية أن تنجح محاولات الجهات المعنية في قمع طاهرة التداول العشوائي بالأدوية الزراعية والمبيدات وعدم تكرار ما حصل خلال الفترات الماضية من هذا العام، وذلك درءاً لأية حالة تلاعب بسلامة الإنتاج الزراعي واختراق مواصفاته من نافذة المبيدات والأدوية الزراعية التي تقتضي حركة تداولها رقابة مكثفة و مشددة ينبغي أن تطال أيضاً جميع المستلزمات الإنتاجية.