تعطل البطاريات مع ساعات التقنين الطويلة.. و”البدائل” باهظة الثمن
دير الزور – وائل حميدي
يعاني غالبية أبناء محافظة دير الزور من توقف البطاريات التي يستخدمونها لإنارة الليدات عن العمل نتيجة ساعات التقنين الطويلة التي وصلت إلى ثلاث أرباع الساعة تغذية كل ست ساعات، ما يؤدى إلى عدم التمكن من شحن بطارياتهم المنزلية لتكون قادرة على الإنارة كل هذا الوقت، مع الإشارة إلى أن البطارىة تصبح فنياً غير قادرة على استقبال الشحن في هذه الظروف، ما يعني تعطلها وسط العجز عن إمكانية اقتناء غيرها، نظراً للأسعار الجنونية التي يشهدها سوق البطاريات، والتي وصلت إلى أكثر من 400 ألف ليرة للبطارية مجهولة الصنع من مقاس 105 أمبير.
وعلى الرغم من أن العمر الافتراضي للبطارية محدد وفق مصدر التصنيع بستة أشهر إلا أن المواطنين يستمرون باستخدامها لفترات أطول من ذلك بكثير، ق تصل ربما إلى أكثر من سنتين، وهذه لوحدها كفيلة بعطب البطارية وفقدان خصائصها وقدرتها على توليد الكهرباء الناعمة لإضاءة الليدات.
على الجانب الآخر، انتشرت ظاهرة التعامل مع عروض شركات الاتصال الخلوية في محاولة لتخفيف كلفة الاتصال بالإنترنت من رصيد الجوال المباشر، وهو ما يسبب توقف الراوترات الخاصة بخدمة اتصال الانترنت adsl عن العمل خلال أول ساعة من الانقطاع الكهربائي، ما يعني اللجوء إلى تلك العروض لتصفح النت من الجوالات، والتي يعتبرها “الديريون” المتنفس الأهم لهم لمعرفة مايدور حولهم.
وفي ظاهرة جديدة، يلجأ غالبية المواطنين إلى المقاهي سعياً لشحن جوالاتهم التي لايمكن لها “الصمود” أمام أكثر من خمس ساعات من التوقف عن الشحن، مع ملاحظة أن ثلاث أرباع الساعة الخاصة بالتغذية الكهربائية لا يمكنها أن تكون كافية لشحن جوال على وشك التوقف بسبب قلة مستوى شحنه.
البدائل عن البطاريات باتت صعبة جداً، فاللجوء إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية مكلف جداً، مع الإشارة إلى نسبة كبيرة من المواطنين هم من المستأجرين وهؤلاء لا يفكرون أبداً بزرع تلك الألواح نظراً لعدم استقرارهم في البيوت التي يسكنونها، حيث يتنقلون بين مسكن وآخر خلال فترة لا تزيد عن العام الواحد، بحكم عقود الآجار المبرمة، علماً أن آجارات البيوت ارتفعت إلى أكثر من مائة بالمائة عن مستواها في مثل هذا الوقت من العام.
الحلول، وفق رأي بعض المواطنين، ربما تأتي من الهلال الأحمر بدير الزور للنظر فيما إذا يمكن التدخل والعمل على توزيع بطاريات مناسبة لأبناء المحافظة، اعتماداً على إبراز دفتر العائلة وحضور صاحب العلاقة حصراً.
