وألقى الحرس الثوري ووزارة الأمن القبض على أعضاء هذه الخلية التي كانت تقوم بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، والخطف والحصول على اعترافات مزيفة عبر شبكة من البلطجية.

وقام أعضاء هذه الخلية، بتوجيه من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية بعمليات خطف تحت قوة السلاح وتلقي أجورهم بالعملة الرقمية.

وحكم بالإعدام على كل من حسين أردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي آتباتان، ومنوشهر شهبندي بجندي، بتهمة الخطف والتعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني.

وحكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات لارتكاب جرائم ضد الأمن، والمساعدة في عمليات الخطف وحيازة الأسلحة.