مدير عام “الضرائب”: هدفنا العدالة ولا تغيير في قواعد المحاسبة إبان الربط الشبكي

البعث – بشار محي الدين المحمد 

تجتهد الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتعاون مع جميع الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية، وفي كل المحافظات، بمتابعة موضوع الربط الشبكي للمكلفين ضريبياً، بعد إجراء حوارات موسّعة معهم حول أدق التفاصيل والمطالب وتفنيد المخاوف التي تكتنف هذه العملية بهدف الوصول إلى الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، بما يحقق العدالة الضريبية وإيجاد التوازن في ضمان حقوق كل من المكلف والإدارة الضريبية، وأكبر قدر من الحدّ من التهرّب الضريبي.

وبيّن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس في ندوة أقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم على مدرج “دار البعث”، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة وتجمّع من صناعيي القطاع الصناعي الغذائي وشركات التوزيع والمستوردين، أنّ مشروع الربط بدأ في المنشآت السياحية لما لديهم من خبرة وممارسة بالموضوع، وخاضعين للرقابة سابقاً من خلال مراقبة الإنفاق الاستهلاكي على الفواتير، وأنّ الربط الشبكي للفواتير بدأ بمرحلة الرقابة المستمرة “أون لاين”، ومن ثم تمّ ابتكار أسلوب متقطع للرقابة يمكّن المكلف من الغياب عن البرنامج عدة ساعات، أو حتى يوم، ومن الممكن التغيّب حتى أربعة أيام للمناطق التي تعاني من انقطاعات للإنترنت مع إيجاد باقات خليوية منخفضة التكلفة تمكّن من الربط في حال عدم وجود شبكات إنترنت أو ألياف ضوئية في بعض المناطق.

وأكد ونوس أنّه “لم يتمّ تعديل قواعد العمل المحاسبي المتعارف عليها قانونياً ورسمياً، بل على العكس تمّ ترسيخها وضبطها بصورة تضمن دقتها، وجميع المختصين من محاسبين وماليين في جميع المنشآت يعلمون أنه لا خروج عن قواعد المحاسبة فيما نحن ماضون فيه”.

وأشار ونوس إلى أنه يتمّ إضافة العديد من النقاط والمتطلبات الضريبية ومتعلقات معدلات الضريبة، مع تقدمهم باقتراحات تتعلّق برفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة، وتعديل الشرائح، فعلى سبيل المثال، الحد الأدنى المعفى من الضريبة هو 50 ألف ليرة والمقترح سيطالب برفعه إلى مليون ليرة، أيضاً معدّل الضريبة ضمن القطاع الصناعي هو 2,5% سيتم تخفيضه إلى 2% فقط.

وأكد ونوس أنّ “الهدف الآن هو إلزام الجميع ضريبياً فالتهرّب ممنوع”، وأنّ الالتزام يفترض أن يكون موجوداً لدى جميع الفعاليات من الناحية الضريبية، وهو ليس بجديد على أحد، والجديد فقط هو التوثيق من الإدارة الضريبية بشكل شبكي، مؤكداً عدم الإخلال بأية قواعد ووفق نسب الأرباح الحقيقية، والإيرادات والنفقات والمصاريف المختلفة، وتحديد كيفية قبول تلك المصاريف والنفقات بشكل دقيق وحقيقي يرتبط بنوعية أعمال جميع المنشآت، ووفقاً للأنظمة والقوانين التي لا تسمح بزيادة أعباء الكلف ولا بتخفيضها بشكل غير قانوني.

وتابع المدير العام: “اعتمدنا 50 برنامج محاسبة حتى الآن ونحن مستعدّون لتبنّي أي برنامج محاسبة جديد معتمد من أي منشأة أو فعالية شريطة أن يضمن عدم شطب أو تعديل الفواتير المنظمة أو الإخلال بتسلسل الفواتير المنظمة”، مشيراً إلى أنه في حال حدوث خلل أو استرجاع يمكن تداركه وفق قواعد المحاسبة ولا توجد مشكلة ضمن هذا الموضوع بتاتاً، عبر المعالجة المحاسبية أو بتنظيم فاتورة استرداد.

وقال ونوس: “بالنسبة للنفقات حدّدنا قناة إلكترونية خاصةً بها بهدف الوصول إلى حالة من تثبيت تلك النفقات للمكلف بالتعاون مع عدة جهات”، وخاطب الحضور بعبارة “لا تخافوا الجميع سيصبح له اسم لدى المالية”.

وفيما يتعلق بموضوع الربط الإلكتروني أوضح أيضاً أنّ كل سلاسل الاستيراد والشحن والإنتاج والبيع وتجار الجملة والمفرّق والموزّع سيتم تشبيكها وربطها مع بعضها بغية الوصول إلى منظومة ضريبية دقيقة وعادلة للجميع، وتعكس الواقع الحقيقي بدقة متناهية.

كذلك بيّن المدير العام أنّ تطبيق الربط لا يعني زيادة الضريبة، بل على العكس، وعند تطبيق هذا النظام في القطاع السياحي اكتشفت بعض المنشآت وجود خلل ونقص في عمليات المحاسبة لديها، كما أنّ فاتورة التهرّب الضريبي قد تكون أعلى على المكلف سواء مادياً أم حتى معنوياً، مؤكداً أنه وعلى الرغم من الضجة التي رافقت بداية العملية فإن الارتياح كان سيد الموقف في نهاية المطاف، ومن الجميع دون استثناء، كما أنّ العملية تضمن عمليات المنافسة للجميع من خلال تطبيق العدالة الضريبية عليهم وفق أعمالهم دون أدنى إحساس بالغبن من أيّ مكلف.

وتخلل الندوة مجموعة من المداخلات من الصناعيين وأصحاب الفعاليات ومديري الشركات والمحاسبين، ومناقشة بعض المشكلات، واستيضاحات حول بعض تفاصيل الربط الشبكي، وإن كانت تحوي أية تغييرات فيما يتعلق بالقواعد الضريبية، إضافةً إلى بعض التساؤلات حول موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي وآلية اقتطاعه.