عشرات الآلاف وسط العاصمة التونسية احتفالاً بقرارات سعيد.. “النهضة” سقطت!!

منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، فجر الاثنين، من دخول مقر البرلمان، بعد ساعات على تجميد أعماله، ضمن سلسلة قرارات اتخذها الرئيس قيس سعيد، ومنها إقالة الحكومة، في حين تدفق عشرات الآلاف من التونسيين للاحتفال وسط العاصمة، الذي رأوا في هذه الخطوة إسقاطاً لحركة “النهضة” الإخوانية.

وذكر معلقون أن قرارات سعيد جاءت “ضرورية وحاسمة” في وقت لم يعد من الوارد الاستمرار في الوضع السابق في تونس، التي تعاني أزمة سياسية بين أطراف الحكم، إلى جانب المصاعب الاقتصادية التي فاقمها وباء كورونا مع تفشيه بسرعة غير مسبوقة في هذا البلد، فيما تحدّث التونسيون بحماسة تخفي ألم عشر سنوات أنهكت البلاد وأضاعت أحلام الشباب ووأدت البلاد في أتون سياسات بعيدة عن واقعها وتقاليدها ومجتمعها، مردّدين “طالما ارتحنا من النهضة الباقي لا يخيف”.

ودعا الغنوشي، متزعم النهضة، في فيديو بثه على صفحته في فيسبوك، مؤيديه إلى الخروج إلى التظاهر في الشوارع احتجاجاً على ما سماه “انقلاباً” على الدستور، حسب تعبيره، مؤكداً على منعه من دخول مبنى البرلمان، والدخول في اعتصام مفتوح أمام المبنى.

وساعد الجيش بتطويق البرلمان ومقر الحكومة، الأمر الذي يقوي موقف الرئيس، خاصة لما يتمتع به الجيش من شعبية لدى التونسيين، الذين اعتبروا أن خروجهم للشارع للاحتجاج ثم للاحتفال هو أكبر دليل على دعم سعيّد، وأكبر ردّ على أن ما اتخذه من قرارات لا يعدّ “انقلاباً”، وذلك رداً على الأحزاب الرئيسية في البرلمان، ومن بينها “النهضة”.

وكان الرئيس سعيد أعلن أن قرارات إعفاء حكومة هشام المشيشي من مهامها، وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر، والاستعداد لتشكيل حكومة جديدة، تستند إلى المادة 80 من الدستور، فيما دعت الرئاسة التونسية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، مشيرة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ولفت البيان إلى أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه الرئيس.

واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن تونسية الأحد في “عيد الجمهورية”، وكان التركيز منصباً على نفوذ حركة النهضة في أجهزة الحكم، التي باتت شبه معطلّة بسبب الخلافات داخل الطبقة السياسية. ويتهم المتظاهرون حكومة المشيشي بالخضوع لحركة النهضة.

وعقب هذه الأحداث، أفادت مصادر بانتشار عناصر الجيش في العاصمة التونسية، مشيرةً إلى حرق مقر حركة النهضة في حي التضامن بضواحي العاصمة التونسية. كما تم اقتحام مقر حركة النهضة بالمهدية جنوب تونس وحرق محتوياته، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب المقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة التونسية.

إلى ذلك، عرض التلفزيون التونسي صوراً للرئيس سعيد يشارك حشداً يحتفل بقراره في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

واحتفل أنصار سعيد بقراره بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.

ودعم الاتحاد التونسي للشغل (المركزية النقابية) ضمنياً قرارات سعيّد، وقال في بيان الاثنين: إن “التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، توقّياً من الخطر الداهم وسعياً إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد”.

ويمضي الرئيس قدماً في ضبط أطر المرحلة القادمة من خلال الإعلان عن إقالة وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان وتكليف “الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها”.

وتم انتخاب الرئيس والبرلمان في انتخابات شعبية منفصلة في 2019، في حين تولى المشيشي رئاسة الحكومة في الصيف الماضي ليحل محل حكومة أخرى لم تستمر سوى فترة وجيزة.

وفي الوقت نفسه أسفرت الانتخابات البرلمانية عن برلمان مقسّم لم يشغل فيه أي حزب أكثر من ربع المقاعد، ولو أن حركة النهضة ممثلة بأكبر كتلة برلمانية.

وتدور خلافات سياسية بين الرئيس والمشيشي منذ عام مع مكافحة البلاد لأزمة اقتصادية وأزمة مالية تلوح في الأفق وتصد غير ناجح لجائحة كورونا.