حظوظ متعثرة للدوري.. والتوقف “الاضطراري” يربك حسابات اتحاد الكرة

ناصر النجار

على ما يبدو أن الدوري الكروي بحاجة إلى حظ ليستمر بوتيرة جيدة وينتهي ضمن الحسابات الزمنية المقررة، ويمكننا أن نقول بصراحة إن الدوري (منحوس) ويواجه الكثير من المطبات التي تعترضه، وقد لا يكون اتحاد كرة القدم سبباً فيها، التوقف الأول كان بسبب وفاة رئيس نادي تشرين فتأجل افتتاح الدوري أسبوعاً، وتلته توقفات متعددة بسبب أيام الفيفا أو استعدادات المنتخبين الأول والأولمبي، وآخر توقف حدث قبل أسبوعين بسبب عدم جاهزية الملاعب وفيه مرّر اتحاد كرة القدم ثلاث مباريات مؤجلة، واليوم يتكرر التوقف لشهر كامل بسبب أزمة الطاقة والمواصلات.

ما يحدث هذا الموسم حدث في الموسم الذي قبله لأسباب مبررة وغير مبررة، وما نراه أن الدوري الكروي منذ نشأته فشل بتنفيذ روزنامة منتظمة مقدسة ولعل (عيناً) أصابت هذا الدوري أو إننا لا نعرف كيف ننظم دورياً مستقيماً بمواعيد منتظمة.

اتحاد الكرة في موقف لا يُحسد عليه إطلاقاً، فالعام القادم مملوء بالنشاطات أي أنه سيكون مملوءاً بالتوقفات، وهذا سيضع الدوري في حالة حرجة من حيث تأمين المواعيد، ولا ننسى مباريات الكأس، بينما بقية الفئات والدرجات لا خوف عليها لأن مبارياتها بالأصل قليلة ولا تتعرض للتوقفات الدولية لأنها لا تملك لاعبين في المنتخبات الوطنية.

قد لا يكون من حل إجرائي أمام اتحاد كرة القدم لينفذ مباريات الدوري إلا ضغط المباريات والمراحل كي ينهي روزنامته بموعدها أو بتأخير ليس طويلاً، أما الأندية فإن هذه التأجيلات ستكلفها الكثير من النفقات، فضلاً عن أنها تربك حسابات المدربين في إعداد الفرق، فالتوقف المتكرر ينهي حماس اللاعبين ويفتر همة المدربين، ويدخل الفرق في أجواء الملل من تكرار التمارين دون أي جديد أو مفيد.

من جهة أخرى فإن الحادثة التي يمكننا أن نعلق عليها وجرت هذا الأسبوع أن نادي الفتوة تعرض لعقوبة من لجنة الانضباط والأخلاق بدفع غرامة مقدارها مليون ونصف المليون ليرة بسبب شتم جمهوره لحكام فريقه مع تشرين والبصق عليهم، لكن المواقع الالكترونية الخاصة بالنادي والمرتبطة به أعلنت أن العقوبة ألغيت من قبل اتحاد كرة القدم دون الإشارة إلى قرار صدر أو سيصدر عن الاتحاد، ما أحدث هذا التصرف فوضى وأحرج اتحاد كرة القدم أمام جمهور الكرة كله، خاصة وأن اتحاد كرة القدم لا يحق له التدخل بالإجراءات التي تتخذها لجنة الانضباط والأخلاق لكونها لجنة مستقلة، وأي تعديل في القرار يجب أن يصدر من الجهة التي أصدرت قرار العقوبة.

مثل هذه الجهل الإعلامي الصادر عن بعض الأندية يوحي بضعف الثقافة الكروية والإعلامية ومدلولاته التي لا تصبّ بمصلحة كرة القدم.