الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

ملايين اللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحقهم في العودة

74 عاماً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “194”، الذي صدر في مثل هذا اليوم من عام 1948، وأكد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية، ورغم كل هذه السنوات لا يزال القرار بعيداً عن التنفيذ، فيما يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بهذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم.

القرار الذي بقي حبراً على ورق كان واحداً من بين مئات القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث صدر 754 قراراً عن الجمعية العامة و97 عن مجلس الأمن ومثلها عن مجلس حقوق الإنسان ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، جراء تقاعس المجتمع الدولي في إلزام الكيان الإسرائيلي الغاصب بتنفيذها، ومواصلة الولايات المتحدة والدول الغربية تقديم الدعم له وتأمين الحماية له في مجلس الأمن.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي: إن القرار “194” مستند قانوني كفل بشكل واضح حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن أكثر من ستة ملايين لاجئ ما زالوا يعيشون في المخيمات والشتات يتجرعون مرارة التهجير، وينتظرون تطبيق القرار وهم متمسكون بحقهم المقدس.

من جانبه أشار منسق دائرة اللاجئين في القوى الوطنية الفلسطينية محمود خلف إلى أن تاريخ صدور القرار “194” مترسخ في ذاكرة كل لاجئ فلسطيني، حيث صدر بعد أشهر من النكبة وتدمير العصابات الصهيونية 529 بلدة وقرية وتهجير نحو 950 ألف فلسطيني وهو أكثر من نصف الشعب الفلسطيني حينها وارتكاب هذه العصابات أكثر من 50 مجزرة منذ العام 1948 حتى يومنا هذا راح ضحيتها عشرات الآلاف، مؤكداً أن القرار ينص بوضوح على حق العودة إلى الديار.

من جهتها أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أن عدم تطبيق القرار “194” جريمة مستمرة وعلى المجتمع الدولي أن يحترم حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، ويلتزم بتنفيذ القرارات الأممية، وفي مقدمتها هذا القرار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال من أجل عودة كل لاجئ إلى أرض الآباء والأجداد.

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض أوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد باستمرار على وجوب تطبيق القرار “194”، الذي يعد من أكثر القرارات الدولية وضوحاً، فهو يؤكد على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم.