“ذا ناشيونال انترست”: إدارة بايدن أحدثت شرخاً مع الحلفاء 

واشنطن – تقارير:

ضربت الإدارة الأمريكية عرض الحائض بالاحتياجات الاقتصادية لحلفائها في العالم، وخصوصاً في الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي تمنعهم من استيراد الغاز الروسي، ما أدى إلى معاناتهم من أزمة طاقة وتدهور الوضع الاقتصادي في الاتحاد، ترفع أسعار الغاز المسال الذي تصدره إليهم، كما أقرّت قانوناً للحدّ من التضخم، ينصّ على توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية، ما أحدث ضجّة في دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان.

ففي تقرير لها، ذكرت صحيفة “ذا ناشيونال انترست”، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أحدثت شرخاً بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، وذكرت الصحيفة أنّ واشنطن أقرّت قانوناً للحدّ من التضخم، ينصّ على توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أميركا الشمالية واستخدام البطاريات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنّ الوثيقة، التي تسميها الإدارة قانون خفض التضخّم، تخصص 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.

وتسبب المشروع بضجّة في دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، حيث ستكون شركات صناعة السيارات في وضعٍ غير مواتٍ مقارنة بالمنافسين الأميركيين.

وذكرت الصحيفة أنّ “هذا تحول مثير للفضول لإدارة بايدن، التي انتقدت الإدارة السابقة لانخراطها في حروب تجارية مع الحلفاء، وهي تعد الآن بأن “أميركا عادت” لتنخرط في دبلوماسية لا تعرف الرحمة”.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أنّ بايدن وفريقه أثاروا بالفعل حرباً اقتصادية مع شركائهم في خضم المواجهة مع روسيا والصين.

يشار، إلى أنّ صحافيين غربيين حذّروا في وقتٍ سابق من أنّ الاستياء من السياسة الاقتصادية الأميركية يتزايد في أوروبا، في حين تُلقي دول الاتحاد الأوروبي اللوم على الولايات المتحدة في أزمة الطاقة وتدهور الوضع الاقتصادي، بينما العديد من المسؤولين الأوروبيين غير راضين عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأميركي، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على واشنطن لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.