وزير التربية: إعداد “صك” لرفع تعويضات التصحيح والمراقبة

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع التربوي، ورفع تعويضات المراقبة والتصحيح للمدرسين، ومنحهم بدل أجور نقل حسب بعد المدارس عن مكان إقامتهم، وتفعيل المكتبات في المدارس وتزويدها بالكتب الموجهة لجميع المراحل العمرية، وتأمين المواصلات لنقل التلاميذ والمراقبين إلى المراكز الامتحانية أثناء الامتحانات.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة إحداث المزيد من مدارس المتفوقين، ولا سيّما في الأرياف المحرّرة، وزيادة مخصصات المدارس من مازوت التدفئة في المناطق الأكثر برودة، والتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين المستلزمات التربوية للتلاميذ بأسعار مخفّضة، وتأمين الطاقة البديلة لأغراض الإنارة والتعليم الإلكتروني في المدارس والرواتب للمدرسين من أبناء بلدة رأس العين في الحسكة نظراً للصعوبات المادية والمالية لتنقلهم، كما دعا بعض الأعضاء إلى القيام بجولة على المدارس في محافظة درعا للاطلاع على واقع العملية التربوية فيها.

وأكد الأعضاء أهمية إعادة النظر في طبيعة العمل بالنسبة للإداريين في المدارس وذلك نظراً للعزوف عن التكليف بمهام إدارية، ورفع أجور الساعات للمكلفين بالتدريس، والإعلان عن مسابقة جديدة للمدرسين بكل الاختصاصات بما فيها معلم صف، وإعطاء صلاحيات واسعة للمجمعات التربوية، وخاصةً التي تبعد عن مديرية التربية المعنية أكثر من 70 كيلومتراً، وإقامة دورات تثبيت للوكلاء ممن بلغت أيام خدمتهم ألف يوم مع مراعاة شروط الإقامة والعمر.

وفي ردّه على المداخلات أوضح وزير التربية أنه تمّ إعداد صك تشريعي لرفع تعويضات التصحيح والمراقبة، وأن العمل مستمر لإعداد تشريعات تدعم المعلمين والعملية التربوية منها ما يتعلق بالحوافز وغيرها، إلى جانب الجهود المبذولة لتأمين سكن للمعلمين في المناطق النائية، مشيراً إلى أنه تم توزيع 4 ملايين لتر مازوت للتدفئة على جميع المدارس قبل بدء أزمة المحروقات الحالية.

وأحال المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله وذلك بعد عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول المشروع وموافقة المجلس حول جواز النظر به دستورياً.