تجدّد إضرابات عمال السكك الحديدية.. وارتفاع التضخّم في بريطانيا

وفي السياق، أوصت السلطات البريطانية الركاب العائدين إلى العمل بعد عطلة عيد الميلاد بعدم السفر قدر الإمكان، حيث ينظم عشرات الآلاف من عمال السكك الحديدية جولة جديدة من الإضرابات.

وأغلقت حوالي نصف محطات السكك الحديدية في المملكة المتحدة، بينما يعمل خُمس الخدمات فقط وسط نزاع طويل الأمد حول الأجور وظروف العمل.

ونظّم أعضاء نقابة السكك الحديدية والخدمات البحرية والنقل إضراباً أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة والسبت، بينما سينظم السائقون في نقابة سائقي القطارات في بريطانيا إضرابهم يوم الخميس. ولا تتوفر خدمات قطارات في العديد من الأماكن، بما في ذلك معظم اسكتلندا وويلز.

ودعا وزير النقل مارك هاربر قادة النقابات للجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً تقديمه “عرضاً عادلاً للأجور”.

بدوره، ميك لينش، رئيس النقابة، قال: إن المسؤولين لم يتقدّموا بأي مقترحاتٍ جديدة، وأشار إلى أن الحكومة أعاقت الاتفاق.

وتؤكد شركات إدارة خطوط السكك الحديدية والحكومة أن هناك حاجة إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها الشبكة للسيطرة على التكاليف، بعد أن أدّت جائحة فيروس كورونا إلى الحدّ من حركة الركاب وتغيير أنماط الانتقال.

وقال الخبير الاقتصادي جون فيلبوت: إن “الركود الاقتصادي في عام 2023 سيبدو أسوأ بكثير من الأثر الاقتصادي للوباء”، بينما وصف آخرون النظرة المستقبلية للمستهلكين بأنها “صعبة” و”قاتمة”.

وبيّن، تشارلي بين، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا، أن التضخّم المرتفع من المرجّح أن يكون أكثر ثباتاً في المملكة المتحدة منه في أي مكان آخر لأن سوق العمل فيها كان ضيّقاً بشكل غير مستدام.

آنا ليتش، نائبة كبير الاقتصاديين في مصرف CBI  نوّهت بأن هذا الوضع “سيستمر في كبح نمو الشركات، وسيؤدّي إلى اضطرابات صناعية ودفع التضخم المحلي”.

ويأتي هذا التحذير في وقت توقعت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تحتل بريطانيا المرتبة الأخيرة في جدول ترتيب النمو للاقتصادات الرئيسية للعامين المقبلين على التوالي.

وتم خفض التصنيف الائتماني البريطاني بشكل حاد من مركز الأبحاث الحكومي الدولي، الذي توقّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في عام 2023 وينمو بنسبة 0.2 في المائة فقط في عام 2024.