3 أعوام سجن دون إدانة.. قضاء أردوغان: لم ننتهك حقوق كافالا!

كما كان متوقّعاً، وعلى الرغم من قضائه ثلاثة أعوام محتجزاً دون إدانة، قضت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الثلاثاء، بأنّ اعتقال رجل الأعمال والناشط البارز عثمان كافالا لا ينتهك حقوقه في الحرية والأمن!.

ورفضت المحكمة طلباً مقدماً من كافالا بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة.

واعتقلت سلطات النظام التركي كافالا في الـ  18 من تشرين الأول من عام 2017 في اسطنبول بسبب دعمه الاحتجاجات المناهضة لرئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان التي جرت عام 2013. وفي كانون الأول الماضي أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه تم في غياب “الوقائع والمعلومات والأدلة”، وأن التدابير المتخذة بحقه تهدف إلى إسكاته ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان وطلبت الإفراج عنه فوراً.

وتمّت تبرئة كافالا في محاكمة تتعلق باحتجاجات داعمة للبيئة شهدتها إسطنبول عام 2013. وقبل أن يتمكن من الخروج من السجن، صدر أمر جديد بالقبض عليه بتهم مرتبطة بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

وبدأت محكمة في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر المحاكمة الجديدة، التي قد يواجه فيها كافالا عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، وما يصل إلى السجن 20 عاماً بتهمة التجسس.

ويرى حقوقيون أن قضية كفالا تعد مصيدة كيدية وانتقاماً من معارضي أردوغان، تضاف إلى جملة من القضايا التي ترفعها الحكومة التركية على خصوم الرئيس.

ويحاكم الأكاديمي الأميركي هنري باركي غيابياً إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب في العام 2016.

وينفي كافالا جميع التهم الموجهة إليه، وقدّم التماساً للمحكمة الدستورية هذا العام دفع فيه بأن احتجازه غير قانوني ويمثل انتهاكاً لحقه في الحرية والأمان، معلناً أثناء شهاداته بأحد المحاكمات السابقة معارضته الانقلاب العسكري، قائلاً في قاعة المحكمة: “هذه الاتهامات تتناقض بشكل صارخ مع نظرتي للعالم وقيمي الأخلاقية”.

لكن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية قضت بأن الاحتجاز لا يعد انتهاكاً!.

وجدّد مجلس أوروبا في مناسبات كثيرة دعوته إلى “الإفراج الفوري” عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، بعد قرار نهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب هذا الاعتقال الذي يهدف إلى “إسكاته”. وأعلنت المنظمة في بيان أن “لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال”.

والشهر الماضي، وصف أردوغان اثنين من أبرز السجناء السياسيين في البلاد، وهما عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش، بالإرهابيين، وأغلق الباب أمام الآمال في إطلاق سراحهما كجزء من خطة الإصلاح القضائي التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وللقمع في تركيا أشكال متنوعة، حيث امتدت الممارسات القمعية لتقيد حرية الصحافة والنشطاء المدنيين والمعارضين السياسيين. وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وتثير ممارسات القمع المتزايدة في تركيا مخاوف المجتمع الدولي إزاء وضع حقوق الإنسان فيها.

وفي سياق متصل ندد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بالحكم القضائي المشدّد الصادر غيابيا في تركيا بحقّ الصحافي جان دوندار، وحذر أنقرة من تداعيات “التطور السلبي” لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما.

وقالت نبيلة نسرالي المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن “الاتحاد الأوروبي أعرب في عدة مرات عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا”.

وأضافت “قُدمت توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية في حق الصحافي جان دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل (لرجل الأعمال) عثمان كافالا”.

ونبهت إلى أنه “باعتبارها بلدا مرشحا (لعضوية الاتحاد) وعضوا منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، يجب على تركيا بشكل عاجل تحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

وشددت على أن ذلك “يشمل إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش”.