الاحتلال يحاول عرقلة انعقاد جلسة لمجلس الأمن حول الأقصى

الأرض المحتلة – تقارير:

يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى منع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة اقتحام المتطرّف الصهيوني ايتمار بن غفير وزير ما يسمّى الأمن القومي للمسجد الأقصى المبارك.

وقال موقع “والا” الإسرائيلي: إن هناك برقية سرية أرسلتها خارجية الاحتلال الأربعاء، إلى 15 سفيراً “إسرائيلياً” لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وبعثت توعا فورمان رئيسة ما تسمّى دائرة المنظمات الدولية في خارجية الاحتلال، البرقية وأوعزت فيها بـالتوجّه بشكلٍ ملحّ إلى الجهات التي تخاطبها سفارات الاحتلال في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن.

وطالبت البرقية الدبلوماسيين “الإسرائيليين” بالادّعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولاتٍ مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 كانون الثاني الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدّث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.

وأضافت البرقية: إن على سفراء الاحتلال أن يزعموا أن كيانهم “ملتزم بالوضع القائم” في المسجد الأقصى، وإن اقتحام بن غفير له “لم يخرق الوضع القائم”.

يُذكر أن الصين والإمارات بادرتا إلى طلب عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وطالبت الدولتان العضو في المجلس مندوب اليابان، الذي يرأس مجلس الأمن حالياً، بعقد اجتماع طارئ مفتوح للمجلس لمناقشة الأحداث في القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، يبحث جيش الاحتلال، مخطّطاً جديداً عرضته ما تسمّى جماعات الهيكل للموافقة عليه بشأن المسجد الأقصى، وهي الخطوة التي قد تصعّد الأوضاع في القدس المحتلة.

وطالبت ما تسمّى جماعات جبل الهيكل، بن غفير، بفتح جميع بوابات المسجد الأقصى أمام المستوطنين حتى في أيام السبت، وتمديد ساعات الاقتحام إلى ساعات المساء.

ووفقاً لتقرير لصحيفة “إسرائيل اليوم”، فإن هناك مطلباً آخر للمستوطنين الصهاينة وهو السماح لهم باقتحام الأقصى بشكل فردي وليس في جماعاتٍ والسماح لهم بدخول جميع أروقة الأقصى.