مكارثي يتجه نحو تقييد المساعدات لأوكرانيا

تقرير إخباري:  

يلعب الملف الأوكراني دوراً كبيراً في القرارات السياسية الأمريكية، وخاصة تلك التي تتعلق بالرأي العام والناخبين في أميركا، فالدعم الذي يقدّمه الأمريكيون على حساب احتياجاتهم ومتطلباتهم لم يعُد مقبولاً وبات القرار الأسلم هو ذلك الذي يخفّف من الاستنزاف الاقتصادي لبلادهم.

وهذا، ربما، ما دفع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد إلى تحديد “سقف الإنفاق” الذي من شأنه أن يحدّ من المساعدات المستقبلية لأوكرانيا، وهو ما يعدّ جزءاً من الصفقة مع المحافظين المتطرّفين الذين مكّنوه من الفوز في الانتخابات بعد 15 جولة من التصويت، وفي المقابل عبّر خصومه اليمينيون عن معارضتهم للمساعدات الأميركية لكييف كجزء من تبريرهم للتصويت ضدّه في أول 14 تصويتاً.

وجاءت موافقة مكارثي على إنهاء المأزق عبر صفقة يلتزم بها مجلس النواب تمرير مشاريع قوانين من شأنها أن تضع حداً أقصى لجميع الإنفاق الدفاعي عند مستويات السنة المالية 2022، وهذا يعني ما يقرب من 1.47 تريليون دولار، وذلك بعد أن أقرّ الكونغرس سابقاً أربع مساعدات طارئة لكييف بلغ مجموعها أكثر من 100 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية في شباط، أما في حال تم منح أحد المشرّعين الذين تعهّدوا بمعارضة أي حزم مساعدات أخرى أدواراً قيادية في لجنة قواعد مجلس النواب فقد يخلق ذلك عقباتٍ هائلة أمام تمرير تشريع إضافي للمساعدة، وهذا ربما يعرقل فيما بعد مشاريع الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مساعدات إضافية لكييف.

لكن الحزمة الأخيرة البالغة 45 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس لن تتأثر، وهذا ما عدّه العديد من الخبراء السياسيين ينذر بشلل تشريعي طويل الأمد، في حين أعرب العديد منهم عن القلق بشأن التنازلات السياسية التي يتعيّن على مكارثي تقديمها وما إذا كانت ستؤثر في دور الولايات المتحدة في العالم.

وجاء ذلك في الوقت الذي حدّد فيه مكارثي أولويات مجلس النواب الأميركي من دون التطرّق إلى المساعدات الأميركية لكييف والأزمة الأوكرانية، حيث صرّح في كانون الأول أن الجمهوريين في مجلس النواب لن يسمحوا لواشنطن بتقديم مساعدة مالية غير محدودة وغير مؤكدة لأوكرانيا، واستطاع بعد فوزه برئاسة مجلس النواب الأميركي أن يحدّ من نسبة الإنفاق.

هنا تحضر الدلالات الواضحة للتخلي عن هذا الملف “الدعم لأوكرانيا” الذي تحوّل إلى عبء ثقيل على كاهل الداعمين له، وبدأت تظهر آثاره على المجتمعات التي تعدّ هذا الملف ردّ اعتبار لمرحلة تاريخية قديمة.

وربّما كان موقف الجمهوريين نابعاً من قناعتهم أصلاً أن ملفّ المساعدات لأوكرانيا الذي يتاجر به بايدن، إنما هو بوابة من بوابات الفساد الواسع لدى الإدارة الأمريكية، وأنه امتداد لصفقات الفساد التي قام بها هانتر بايدن، ولكنها الآن تجري تحت غطاء المساعدات، وخاصة أن هناك تقارير تتحدّث عن أن حجم المساعدات الذي يصل إلى أوكرانيا لا يصل إلى 15% من قيمة المساعدات المقدّمة فعلياً.

ميادة حسن