القضاء البيروفي يقرّ إعادة النظر بقرار توقيف كاستيو

ليما – وكالات:

أقرّت العدالة البيروفية، بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو بالمثول أمام المحكمة مجدّداً لطرح إعادة النظر بحكم توقيفه.

ويسعى كاستيو لإلغاء الإجراءات الجنائية ضدّه، بسبب عدم وجود محاكمة سياسية له قبل إقالته من قبل الكونغرس البيروفي.

وقد اعترف قاضي المحكمة في البيرو بوجوب مناقشة طلب المثول أمام المحكمة مجدّداً، الذي قدمه محامي الدفاع عن الرئيس السابق.

ويؤكد محامي الدفاع عن كاستيو أن على الغرفة الجنائية التي يرأسها القاضي الأعلى سيزار سان مارتين أن تبدي رأيها وتبتّ في الاعتقال التعسفي الذي أمر به مدير أمن الدولة، معتبراً أن كاستيو كان لا يزال يتمتع، حين تم اعتقاله، بصفة الرئيس.

ويسعى كاستيو لإبطال الحبس الاحتياطي المقرّر لـ 18 شهراً، والذي يقضيه في سجن بارباديللو شرقي ليما.

جاء ذلك في وقتٍ سار فيه آلاف البيروفيين في تظاهرة إلى العاصمة ليما احتجاجاً ضدّ الحكومة الجديدة والرئيسة دينا بولوارتي.

وطالب المتظاهرون بإغلاق الكونغرس وإطلاق الجمعية التأسيسية والإفراج عن كاستيو المسجون منذ 7 كانون الأول بعد أن أقاله البرلمان بتهمة التمرّد.

جدير بالذكر أنّ الرئيس السابق كاستيو أُوقف من جانب أحد حراسه في 7 كانون الأول الماضي، عندما كان متوجهاً إلى سفارة المكسيك لطلب اللجوء السياسي، وهو متهم الآن بـ”التمرد”.

وكانت بولوارتي تشغل منصب نائب الرئيس قبل أن تنقلب عليه ويتمّ فصلها من الحزب اليساري بسبب موقفها وتصرّفها.