بوتين: منتدى روسيا والعالم الإسلامي يُعقد في أيار

موسكو- بلغراد – تقارير

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً يقضي بتأسيس المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا والعالم الإسلامي منتدى قازان” الذي سيُعقد بشكل سنوي.

وحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية في روسيا الاتحادية، أُنشئ المنتدى لتعزيز تنمية التعاون الاقتصادي الدولي مع العالم الإسلامي وغيره.

وتم تعيين نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين رئيساً للجنة المنظمة للمنتدى، كما تم تكليف حكومة روسيا الاتحادية تنظيم وإعداد المنتدى الذي من المقرّر أن يعقد دورته الأولى في الـ18والـ19 من أيار القادم في قازان عاصمة تتارستان.

وفي شأن آخر، أحال الرئيس الروسي إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا.

وأشار “الدوما”، إلى أنه “تم اليوم الثلاثاء تسجيل مشروع قانون يفسخ اتفاق عضوية روسيا في المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا”.

من جهة ثانية، اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن خطة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في عزل روسيا فشلت، لافتاً إلى مطالبات المجتمع الدولي بالتعدّدية القطبية.

ونقلت روسيا اليوم عن فولودين قوله في كلمته أمام الاجتماع الأول لدورة الربيع في مجلس الدوما الروسي: لقد فشلت خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا، بينما يطالب المجتمع الدولي بالتعدّدية القطبية ونظام عالمي عادل، مشيراً إلى أن مناهج روسيا تستند إلى تطوير العلاقات مع الدول الأخرى على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة والتعاون المتبادل المنفعة.

وبدأ الاجتماع الأول لدورة الربيع بكلمة لفولودين وزعماء فصائل الدوما، وتم وضع مشروع قانون على جدول الأعمال يقترح بموجبه نقل صلاحيات الحكومة للموافقة على توقعات التطوير العلمي والتكنولوجي لروسيا إلى المجلس الرئاسي للعلوم والتعليم، وتحديد إجراءات التطوير والتعديل للرئيس شخصياً.

في سياق متصل، أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الولايات المتحدة لا تقف إلى جانب بلادنا، ولا تركّز جهودها إلا على محاربة روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن فوتشيتش قوله في مقابلة مع قناة “هابي تي في”: “يجب ألا نكون ساذجين.. فالأميركيون في الحقيقة لا يقفون إلى جانب صربيا، وكل ما في الأمر أنهم يحاولون تركيز جهودهم ضد روسيا وعدم تضييعها على أطراف أخرى”.

وشكّك فوتشيتش في إمكانية انضمام بلاده إلى العقوبات الغربية ضد روسيا قائلاً: “الجميع قال: إن فوتشيتش سيفرض عقوباتٍ بمجرد انتهاء الانتخابات.. لقد تمكّنا من الصمود لمدة عام تقريباً، ولست متأكداً من أننا سنفرض أيّ عقوبات في المستقبل”.

وكان الرئيس الصربي اعتبر في وقت سابق أن العقوبات ضد روسيا “سيف ذو حدّين” وتوقّع أن يزداد الضغط الغربي عليه في هذا المجال، مضيفاً: إن “الأمر يتطلب ما هو أكثر من الضغط الدبلوماسي لفرض مثل هذه العقوبات على موسكو”.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تخلّت عن موضوعيتها ومهامها لمصلحة دول معيّنة.

وقالت زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع روسيا اليوم: إن “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توقفت عن الردّ على المواد التي أرسلها إليها الجانب الروسي، هم يسمّون ذلك الدبلوماسية الهادئة، لكنها في الحقيقة ليست إلا دبلوماسية “الجثث السياسية”.. يبدو أن ممثلي هذه المنظمة المفوّضين الذين يمارسون هذا التفويض أو ذاك ماتوا ولم نعُد نسمع صوتهم أو نشاهدهم، وللأسف هذه ليست تصرّفات حيادية”.

وأشارت زاخاروفا إلى ملاحظة عمليات تدلّ على التدهور الكامل لهذه المؤسسة، وذلك بعد أن كان عملها سابقاً يتسم بالحيادية، ويقف على مسافة متساوية من مصالح كل أعضائها، موضحة أنه “لا ينبغي لمنظمة دولية أن تدافع عن دولة واحدة بل يجب أن تكون موضوعية في عملها”.

وردّاً على حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة المفروضة عليها، وسّعت روسيا قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: “الاتحاد الأوروبي يواصل محاولة الضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب”، مشيرة إلى أن روسيا تعدّ مثل هذه الأعمال غير شرعية، وتقوّض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن البرلمان الأوروبي ينتهج كذلك خطاً عدائياً مناهضاً لروسيا بعد أن وافق في اجتماعه في تشرين الماضي على قرار اعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب، مذكرة بأنه من جديد تجلّت المعايير المزدوجة للمجتمع السياسي الغربي، التي تغاضت منذ عام 2014 عن مقتل سكان دونباس على يد القوات الأوكرانية.

وتشمل العقوبات الروسية الجديدة قادة مؤسسات القوة في دول الاتحاد الأوروبي المنخرطة في تدريب العسكريين الأوكرانيين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتقديم المساعدة لأوكرانيا، إضافة إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية الحكومية والتجارية التي تنتج وتورّد المعدات العسكرية لنظام كييف ومواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يُدلون بشكل منهجي بتصريحات معادية لروسيا وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في كانون الثاني الماضي رسمياً حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا، وتشمل وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة إلى وزراء العمل والطوارئ والعدل وشخصيات وأحزاب برلمانية.