” الملكية على الشيوع ” مشكلة مزمنة تحدّ من الاستثمارات والتراخيص
البعث الأسبوعية – مروان حويجة
تكاد المشكلة المزمنة للملكية على الشيوع في محافظة اللاذقية تتربّع على قائمة عقبات التوسع بالمشروعات والاستثمارات لأنها مشكلة مستعصية على الحلّ والمعالجة رغم طرحها وتداولها على مدى سنوات طويلة عجزت خلالها الجهات المعنية عن تقديم أي وعد – على الأقل – بشأن السعي لحلحلة هذه المشكلة التي تحدّ من ترخيص مساحات وعقارات وتبقيها خارج المظلّة الاستثمارية، ويخطئ من يعتقد أنّها مشكلة عرضية ” تقليدية ” كغيرها من المشكلات والعقبات بدليل أن أي مشروع استثماري تنموي لابدّ أن يكون خارج الملكية على الشيوع ليبصر النور ، وهناك من فقدَ الثقة تماماً ونهائياً بأي بارقة أمل بمعالجة هذه المشكلة التي تدرك طبيعتها وماهيتها جميع الجهات المعنية بالترخيص لهذه المشروعات سواء أكانت مشروعات زراعية، إنتاجية، صناعية ، سياحية وغيرها، وبالتالي مهما جرى الحديث عن تسهيلات الترخيص و التمويل و الائتمان الممنوحة لدعم التوسع بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة فلن تنعكس على أرض الواقع لطالما هناك عقبة تكبح هذا التوسع اسمها ” الملكية على الشيوع ” و هذه ” الملكية ” باتت بمرور الزمن عقدة أي مشروع أو استثمار في المحافظة التي تشكّل أراضي الملكية على الشيوع فيها النسبة الغالبية من مساحتها و هي حقيقة معروفة لكل الجهات و الوزارات و المؤسسات و الهيئات و المصارف التي تعلن عن تسهيلات لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و بالتالي لن تكون هناك تنمية حقيقية لطالما لاتزال ” الملكية على الشيوع ” قائمة و معلّقة بلا حلّ أو معالجة علماً أن هذه المشكلة تسجّل رقماً قياسياً في مرات طرحها و تداولها و تنظيم مراسلات و مخاطبات و كتب بشأن ضرورة تخليص المحافظة منها على مدى عدة عقود من الزمن و المستغرب أنه رغم طرحها المتكرر أمام أصحاب القرار على مدى سنوات طويلة وبرغم انعكاسها السلبي على التنمية المحلية فلا تزال مشكلة الملكية على الشيوع تقف عقبة حقيقية في وجه تمويل المشروعات التي تشغل هذه الملكية مساحات واسعة منها ما يجمّدها استثماريا وتنمويا وإنتاجيا ومع هذا كله لاتزال المشكلة قائمة وتقض مضاجع المزارعين و المستثمرين على حساب تدني المردود والحرمان من فرص الدعم الإنتاجي والتوسع الاستثماري
تعدد مالكيين
واستوضحنا من مدير المصالح العقارية في اللاذقية المهندس جهاد الحاطوم عن ماهية ” الملكية على الشيوع ” فأوضح أنّها ناجمة عن تعدّد المالكين ويمكن المعالجة من خلال معاملات الإفراز وأنّ مديرية المصالح العقارية علاقتها تتمثل كجهة تنفيذية في تنفيذ القرارات المبرمة في هذا المجال وأوضح أنّه تمّت خلال العام الماضي أتمتة ١٥٦٢٧ عقار هي حصيلة العقارات المؤتمتة ،وعدد المعاملات الفنيّة المنفّذة إفرازاً ١٣٢٥ معاملة ،وتصحيح أوصاف ١٧٣٦ معاملة ،و٣٠٧ معاملات بيان حدود ،و٣٥٣٩ بيان قيد منجز.
مشكلة قديمة
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أديب محفوض أوضح أن الملكية على الشيوع مشكلة قديمة ويتجدد طرحها لأجل المعالجة منذ أكثر من عشرين عاماً ولكنها شائكة وتحتاج إلى تشريع لمعالجتها ، مبيّناً أنّ هناك عقارات في اللاذقية يصل عدد المالكين فيها إلى المئات ، ونحاول أن يتم قبول الملكية على الشيوع في توزيع مستلزمات الإنتاج على الأخوة الفلاحين إضافة إلى بعض المعاملات والإجراءات الضرورية للعملية الإنتاجية .
ضمانة عقارية
مدير فرع المصرف الصناعي في اللاذقية إياد حاج محمد أكد أنه لا يمكن منح أي قرص لتمويل مشروع صغير أو متوسط إن لم تكن هناك ضمانة عقارية كاملة ٢٤٠٠ سهم و أما الملكية على الشيوع فلا يؤخذ بها و لا يتم اعتمادها و يجب أن تغطي الضمانة العقارية ٢٠٠ % من كلفة أي مشروع ، و قال حاج محمد: لدينا تسهيلات كثيرة و خصوصاً لتمويل مشروع التصنيع الزراعي و نحاول باستمرار تبسيط الإجراءات و لكن من الضرورية تأمين الضمانة العقارية لأجل ضمان حق المصرف و هذا يندرج ضمن عامل المخاطرة و نكتفي فقط بالضمانة العقارية و نموّل نصف تكلفة البناء و نصف تكلفة الآلات إذا كان مشروع تأسيس إلى سقف يتراوح كحد أقصى ٥٠٠ مليون ليرة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و لايمكنني كمصرف أن أقبل الملكية على الشيوع مضمونة إلا إذا كان هناك عقد محاصصة بين الشركاء في العقار جميعهم و بدون أية إشارة على العقار أو المنشأة أما الملكية على الشيوع فلا تعتبر ضمانة لأن الضمانة يجب أن تغطي ٢٤٠٠ سهم خالية من أية إشارة .
