خبراء ينصحون بعدم زيادة الرواتب ..ويوصون بتنشيط العملية الإنتاجية

البعث الأسبوعية- ميس بركات

تصدر الحديث عن زيادة الرواتب والأجور صفحات التواصل الاجتماعي ومكاتب العاملين في الدولة الذين بدؤوا برفع الزيادة من 100 بالمئة وصولاً إلى 600 بالمئة في مكاتب مؤسسات أخرى، وعلى الرغم من أن الموازنة العامة لهذا العام لا تشي بزيادات هائلة في الدخل والأجور، إلّا أن المواطن الغريق لا زال يتعلق بقشة أمل في أن تجد الحكومة أخيراً مخرجاً له من”الزنقات” المتكررة والتي لم تفلح القروض الميسرة ذات الـ”400″ وال”500″ ألف ليرة والمطروحة مؤخراً في ترقيع معيشته التي وصلت إلى حافة الهاوية، في المقابل تركت هذه الشائعة تخوفاً عند البعض الآخر من أن ترافق هذه الزيادة في حال تمت زيادات تفوقها في أسعار السلع والخدمات كما جرت العادة عند تجارنا ممن برعوا في”اقتناص” فرص تخزين السلع ومن ثم رفع الأسعار.

فكر تقليدي

وعلى الرغم من محاولات المركزي خلال الفترة الأخيرة بضبط سعر الصرف، إلّا أن جهود التجار كانت أكبر في رفع سعر السلع وتمسكها بتسعيرة الصرف في السوق السوداء، الأمر الذي جعل من شائعة الزيادة مصدر قلق وتخوّف من تضخم جديد يطيح “بالأخضر واليابس” في حال تمت، ليؤكد الخبير الاقتصادي اسماعيل مهنا أن ما هو مطلوب اليوم  تحديد سياسة ورؤية مستقبلية  وطرح حوار ونقاش مع خبراء الاقتصاد للوصول إلى حلول تحسّن الواقع المعيشي بعيداً عن التفكير في زيادات للأجور تزيد معها التضخم بشكل لا يُحمد عُقباه، فالحكومة غير قادرة على إيجاد الحلول لوحدها وغير قادرة على طرح أفكار جديدة طالما أنها متقوقعة ضمن إطار التفكير التقليدي، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام دخلنا في مرحلة تضخم جديدة غير مضبوطة وأي  سياسة نقدية سيتم طرحها لن يكون لها انعكاسات ايجابية على السوق، وتحدث مهنا عن أهمية دعم الصناعيين والمنتجات الصناعية لتخفيف الاستيراد وزيادة التصدير الذي هو متوقف نتيجة ارتفاع التكاليف في سورية وفقدانه ميزته بالسعر المناسب في الأسواق الخارجية، واستنكر الخبير الاقتصادي الحلول اللامنطقية التي تخرج بها الجهات المعنية كل فترة على شكل قروض صغيرة لا تتجاوز نسبة المستفيدين منها ال3% كون قيمة القرض لا تكفي مصرف لشهر واحد ناهيك عن أن  نسبة الاقتطاع من الراتب الشهري لهذا القرض ستتجاوز الـ40% على مدى عام كامل.

دعم الإنتاج

بدوره نفى الخبير الاقتصادي عامر شهدا وجود زيادة في الأجور هذه الفترة مبرراً ذلك بعدم وجود موارد، فزيادة الأجور مرتبطة بوجود موارد ومشاريع إنتاجية، أو في حال أراد المصرف المركزي طرح إصدارات جديدة، لكن في ظل الظرف الراهن فمن المستحيل طرح أي زيادة، لاسيّما وأن ما تم رصده في موازنة هذا العام لم يكن بنسبة تمكّن من زيادة الرواتب للموظفين بل أن النسبة التي تم حجزها في الموازنة العامة هي لرواتب موظفين سيتم تعيينهم جديداً في المؤسسات، مشيراً إلى دخولنا في مرحلة تضخم كبيرة في حال تمت هذه الزيادة، لاسيّما وأن المواطن سيواجه موجة عاتية من ارتفاعات الأسعار ستطيح بكل الزيادة وتفوقها قيمة وقدراً، بالتالي فمن الأجدى البحث عن حلول تتمحور حول الإنتاج السوري الذي هو في أدنى مستوياته خاصّة في ظل اختفاء ما يسمى توازن السوق “والذي سيقودنا إلى كارثة اقتصادية آجلاً أم عاجلاً.