بسبب بريكست.. مئات آلاف العمال في بريطانيا يخسرون أعمالهم

لندن – باريس – سانا:

أدّت قواعد الهجرة المطبّقة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إطار عملية بريكست إلى ثغرة في الأيدي العاملة تقدر بــ330 ألف عامل ممن خسروا أشغالهم داخل بريطانيا، كما أنها ساعدت في إذكاء التضخم وفق تقرير مشترك جديد صادر عن مركزين للأبحاث.

التقرير الذي أعدّه مركز “بريطانيا في أوروبا متغيّرة” ومركز “الإصلاح الأوروبي” ونشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أكد أن إنهاء حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه يسهم بشكل كبير في النقص الحالي في اليد العاملة.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات التي تتطلّب أيدياً عاملة قليلة المهارة، بما في ذلك صناعات الضيافة وتجارة التجزئة والبناء والنقل تضرّرت بشدة من خسارة العمال الذين توقفوا عن المجيء من دول الاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”.

ومع حلول حزيران عام 2022 حدث نقص كبير يقدّر بحوالي 460 ألف عامل كانوا يأتون من بلدان الاتحاد الأوروبي، ولم تكفِ الزيادة في عدد العمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وقد قدّرت بحوالي 130 ألف عامل لتعويض هذا النقص بشكل كامل حسب التقرير.

معدّا التقرير جوناثان بورتس وجون سبرينغفورد، أوضحا أن النظام الجديد بعد “بريكست” يعمل على النحو الذي وعد به أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا النظام مرهق للغاية، حيث بات من غير الممكن تعويض النقص في الأيدي العاملة في قطاعات الاقتصاد التي تتطلب مهاراتٍ منخفضة، وذلك بأثر من فقدان حرية التنقل، الأمر الذي يسهم في نقص العمالة.

مجموعات الشركات العاملة في مجالات الضيافة والزراعة والبناء، طالبت الحكومة في لندن بتخفيف صرامة نظام احتساب النقاط في إعطاء تأشيرات الدخول إلى بريطانيا ما بعد “بريكست”، وكذلك دعت إلى توسيع قائمة المهن التي تعاني من حالات نقص، في حين أكد التقرير الجديد أن التغييرات الرئيسة في أنماط الهجرة بعد “بريكست” سيكون لها تأثير عميق في سوق العمل في بريطانيا.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ثلث المصوّتين لمصلحة بريكست نادمون ويريدون علاقات أوثق مع أوروبا، في حين تفاقم القلق بشأن نقص العمالة وعدد البريطانيين العاطلين عن العمل، بسبب المرض.

أندرو بايلي محافظ بنك إنكلترا حذّر من أن نقص العمال في بريطانيا يشكّل خطراً، بينما كشفت صحيفة الاندبندنت في وقت سابق أن تداعيات اتفاق بريكست مستمرة على الاقتصاد البريطاني مع ابتعاد المستثمرين الأجانب أكثر فأكثر وتراجع القدرة التنافسية لبريطانيا، مشيرة إلى انخفاض عدد الشركات التي ترى بريطانيا موقعاً تنافسياً إلى النصف مقارنة مع العام الماضي في انخفاض من 63 إلى 31 بالمئة.