هواجس تحرير الأسعار تتملك المستهلك.. و”التجارة الداخلية” تنأى عن التوضيح!

البعث- مادلين جليس

على الرغم من الأخذ والردّ والآراء الكثيرة التي انتشرت مؤخراً تعقيباً على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمتابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التي تحرّر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتماد فاتورة المنتجين وتجار الجملة أساساً في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحدّدة، إلا أن الوزارة نأت بنفسها عن الإجابة على تساؤلات الصحفيين، واتخذت موقف الذي يقرّر ولا يشرح، والذي يقرّر ولا يبرّر، وتركت التّجار والصناعيين لتهليلاتهم، والمواطنين لتساؤلاتهم وتخوفهم من ارتفاع الأسعار.

خطوة صحيحة

محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في تصريح لـ”البعث”، رأى أن هذه القرار خطوة ممتازة باتجاه توازن الأسعار مع الكلف دون وجود تعقيدات إدارية، لكنه لا يكفي وإنما يجب أن يترافق مع أمور أخرى، من أجل رفع المسؤولية عن القطاع الممارس للأعمال وأهمها موضوع هوامش الربحية.

وأكد الحلاق أنه في حال وجود ثغرة أو مشكلة في قرار أو وضع ما، نحن أمام حلين، إما إلغاء القرارات المعيقة أو فكفكتها عقدة فعقدة، مضيفاً: شخصيا أميل إلى نظرية دعه يُعمِّر دعه يمر وبوجود قوانين وتشريعات مرنة تسمح باستمرار تدفق السلع وخلق التنافسية.

والأمر ذاته بالنسبة للصناعيين، إذ وصف الصناعي ماهر الزيات القرار بالصحيح وفي الطريق الصحيح لتحقيق التساهل في التعامل، وأكد أنه لا يرفع الأسعار ولا يخفضها، لكنه يساهم في تنظيم وتسهيل العمل، وأن صدوره يعني الاعتراف بقانون العرض والطلب المتحكم في الأسواق في العالم كله بما فيه سورية.

تشوهات

إن انخفاض الأسعار لا يكون بالقرارات، بل بالتنافسية، كما يرى الحلاق الذي يؤكد وجود الكثير من التشوهات داخل قطاع الأعمال، لكن هذه التشوهات نشأت بسبب تشريعات أدّت إلى خروج أو توقف بعض الأفراد ممن لا يستطيعون تحقيقها، وهذا ما نجده أيضاً في كلام الزيات، الذي أكد أن المشكلة ليست في القرارات بل في المواد والإنتاج، فكلما زاد الإنتاج زادت التنافسية، وكلما قلّ الإنتاج انخفضت التنافسية، ولذلك فالمطلوب برأيه تأمين المواد الأولية للصناعات لكي تستطيع التنافسية أن تكون أعلى.

المشكلة بالهوامش 

الحلاق طالب بإلغاء هوامش الربحية، لأنها برأيه تؤدي إلى زيادة العاملين بالوسط التجاري والصناعي، حيث لا يعقل أن ربح المستورد هو 4% بينما وضع المال في المصرف يعطي 15%، مشيراً إلى أن هامش الربحية المحدّد من قبل وزارة التجارة الداخلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية هو 4% للمستورد، و4% لتاجر الجملة، و8% للمفرق أو أقل بقليل، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الهوامش الربحية قرار موجود أساساً، لكنه غير فعّال، كما يرى الزيات بأنه “قرار على الأوراق فقط”، وأن هذه الهوامش لا تفيد السوق ووجودها أو إلغاؤها لا يؤثر سلباً ولا إيجاباً.

المتحكم الحقيقي

كذلك يؤكد الزيات أن القرار لا علاقة له بارتفاع الأسعار، بل إن الفعل الحقيقي في التخفيض يتحكم به قانون العرض والطلب الذي ينظم العمل، مشيراً إلى أنه في ظل تقلب الأسعار والمصاريف بشكل كبير، لا يوجد أي تاجر أو مؤسسة تستطيع معرفة تكاليف التاجر، أو رأسماله ولا حتى كيف يبيع، مشيراً إلى أن كلّ شخص يستطيع البيع بالسعر الذي يراه مناسباً، لكن عليه أن يتحمّل نتيجة ذلك أولاً، وعليه ثانياً أن يقدم فواتير نظامية وصحيحة.