“سبق الحدث”!
بشير فرزان
أيقظت حادثة انهيار مبنى سكني في مدينة حلب الكثير من التساؤلات حول ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات وخطوات لمعالجة واقع الأبنية الآيلة للسقوط التي تحتاج إلى جهود مكثفة وعمل دقيق في البحث والتقصي وإجراء الدراسات لتحديد وإحصاء تلك الأبنية.
ولاشك أن تكرار حوادث الانهيار يبين وجود ثغرات متعددة في عمل المؤسسات والوحدات ويبرز مدى عجزها عن تأديةأبسط واجباتها الوظيفية دون الاكتراث بتداعيات هذا الإهمال وانعكاساته على الحياة العامة و خاصة أرواح المواطنين التي استكانت واطمأنت لوعود السلامة وان هناك جهات تعمل وتجتهد وتسهرعلى سلامتها حسب مانضحت به سلسلة طويلة من الاجتماعات التي ناقشت وووجهت كافة الوحدات الإدارية للتحرك واتخاذ كل ما من شانه تفادي وقوع مثل هذه الحوادث .
وطبعاًماحصل في حلب من حوادث انهيار لأبنية متصدعة أو تنخر في أساساتها شهوة الفساد يضع مادار في الاجتماع الذي عقدته الإدارة المحلية منذ فترة وذلك لمتابعه ودراسة التقارير الواردة من المحافظات والمعالجات الحاصلة من قبلها بخصوص الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراًعلى السلامة العامة والقاطنين فيها ..أمام تساؤلات قدلاتكون لها إجابات واضحة عند الجهات المعنية التي وعدت ولم تف بوعودها وبكل شفافية نؤكد ..أننا كنا نتمنى أن تسبق الوزارة الحدث ولاتقع الكارثة وتنقذ أرواح من رحلوا جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ولكن “ليس كل مايتمناه المرء يدركه ” فهناك حلقة مفقودة في طريقة العمل وهناك تقصير في تنفيذ التعاميم والالتزام بالتوجيهات التي كان لها لونفذت في وقتها وبشكل صحيح أن تنقذ هذه المباني وقاطنيها من الانهيار وطبعاً لايمكن القاء المسؤولية كاملة على كل من حضر الاجتماع من معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والداخلية والعدل وممثلو المحافظات في اللجنة و محافظ حلب ورئيس مجلس مدينه حلب وفي الوقت نفسه لايمكن إعفائهم من مسؤولية عدم إتقان العمل في ملف معالجة الأبنية الآيلة للسقوط وتحديداً في مسار المتابعة في الكشف والمراقبة بشكل مكثف لرصد أي أبنيه تقع ضمن هذه الحالة.
ورغم قناعة الرأي العام بأن الحادثة ستتكرر لمرات عديدة سواء في محافظة حلب أو في محافظات أخرى نظراً لضخامة الأضرار التي تركتها الحرب في البنى التحتية والمباني التي زادت من فاتورة الخسائر سواء على الناس أو على الحكومة إلا أن هناك أيضاً قناعة بأن هناك جهود تبذل في هذا الاتجاه وإعادة الأعمار قريباً.
إن هذا الملف يضع جميع الجهات على المحك والتي نطالبها بالعمل الجاد والسريع للمعالجة ووضع هذه الأبنية في مقدمة أولويات عمل الوحدات الإدارية بما يحقق عملية السبق للأحداث المأساوية وبصراحة العملية التي لاتخرج عن دائرة القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة للمؤسسات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها ؟!
