انسداد الحلول..؟!
غسان فطوم
أوشكنا على دخول الشهر الثاني من هذا العام، ولم يتحقّق أي شيء من سلسلة الوعود التي أُطلقت آخر العام الماضي، ولو في حدودها الدنيا، بل على العكس صُدمنا بقرارات صدرت منذ أيام لم تكن في الحسبان، أحبطت الشارع وخيّبت آماله وكأن التغيير المنشود بات أمراً مستعصياً أو مستحيلاً!!.
في العامية يُقال عن شخص خارت قواه “خلص كازو”، أي لم يعد قادراً على فعل شيء إلا “الحكي”، ويبدو أن أصحاب القرار الاقتصادي لم يعد في جعبتهم ما يفرح المواطن ويخفّف أزماته، بل حطّوا على الجرح ملحاً لتزداد الحالة المعيشية والاقتصادية تعقيداً، فهل بتنا أمام حالة من انسداد الحلول؟!
هو سؤال كلّ مواطن سوري قرّر الصمود وآمن بحتمية الخروج من هذه المطبات، رغم أنه ملّ من الانتظار والصبر على هكذا أداء وحلول عرجاء لمشكلات وأزمات آن الأوان لنزع فتيلها، والبدء بمرحلة التعافي على مختلف الصعد رغم صعوبة الوضع.
وإن كان الجواب على ما سبق بـ “نعم”، فالسؤال الثاني: متى يبدأ التنفيذ ونعطي الأمور المعقدة ما تستحق من الاهتمام والمتابعة والتنفيذ؟
ما يحزنُ أن المخطّطين والمنفذين لسياستنا الاقتصادية وضعونا في أجواء تفاؤلية خارج حدود إمكاناتنا بعد أكثر من عشر سنوات حرب، فهم صوّروا الأمور بعيداً عن واقعها الحقيقي عبر مشاريع وخطط مؤجلة أو متعثرة، وعلقوا كل الإخفاقات على شماعة الحرب والعقوبات!
بالمختصر، علينا أن نتعلّم من أخطائنا، فنحن في وضع اقتصادي حرج لا يمكن تخطيه إلا بأداء عالي الجودة، فمن غير المقبول أن نترك الأمور لضربات الحظ وتيسيرات ربانية واستمرار تجريب “خلطات” الحلول المستوردة، فـ “توب العيرة ما بدفي” والتجارب الفاشلة فيما مضى من سنوات الحرب خير مثال.
إن ما نحتاجه حالياً وفي المرحلة القادمة هو تغيير عقلية التعاطي مع أزماتنا بمنطق التشخيص والتخطيط السليم، فتحقيق التوازن التنموي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن لا يمكن أن يتمّ إلا وفق أرقام ومعطيات حقيقية بعيداً عن الشطحات والتباهي بنسب الإنتاج الوهمية!.
