زيارة وزارية اتسمت بالسرعة وأهالي دير الزور كانوا يأملون بلقاء خدمي

البعث الأسبوعية-  وائل حميدي

اتسمت  زيارة الوفد الوزاري  الأخيرة إلى المحافظة دير الزور بالسرعة الغريبة ،إذ تم فيها زيارة ستة مشاريع دخلت في الخدمة، ومع ذلك لم تستغرق أكثر من خمس ساعات، في حين كان يأمل الكثيرون أن تنتهي هذه الزيارة باجتماع يُعقد في مبنى المحافظة لطرح ما يمكن طرحه أمام الحكومة ورئيسها، وتداوُل آخر المستجدات على المستوى الخدمي في المحافظة مع ما علمناه من بعض أعضاء مجلس الشعب عن دير الزور بأنهم كانوا يتمنون عقد اجتماع لطرح بعض مشاكل المحافظة أمام أصحاب القرار، ومع ذلك انتهت الزيارة بعدما أُطلق فيها ستة مشاريع بدأت بمشروع الري في القطاع السابع بمدينة البوكمال، ثم افتتاح محطة مياه الميادين الرئيسة بعد إعادة تأهيلها، وافتتاح مركزي الاتصالات في  بقرص والبوليل أيضاً بعد إعادة تأهيلهما، وأخيراً تدشين الكتلة الغربية من مبنى كلية العلوم في جامعه الفرات، وافتتاح الوحدة السكنية الأولى بعد إعاده تأهيلها وصيانتها، فيما تخلل الزيارة جولة لرئيس الحكومة والوفد المرافق إلى المنطقة الصناعية المُفتتحة حديثاً.

نظره سريعة

أربعة وزراء رافقوا رئيس الحكومة في زيارته وهم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، والموارد المائية الدكتور تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا.

وعلى الرغم من تصريح رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس بأن الكلفة الإجمالية للمشاريع وصل إلى تسعة عشر مليار ليرة سوريه إلا أن الأخبار الرسمية طالعتنا بأن الكلفة الإجمالية وصلت ل 14 مليار ليرة سورية فقط ، و أهم تلك المشاريع هو مشروع القطاع السابع في منطقة البوكمال الذي يروي 7500 هكتار من الأراضي الزراعية وبكلفه مليار ليرة سورية واثنين ونصف مليون يورو، ويسهم في توسيع مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح وفي دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج الزراعي واستقرار الأهالي في أراضيهم، فيما كان لافتتاح مركز الاتصالات في بلدتي بقرص والبوليل بريف المحافظة الشرقي أهمية كبيرة نظراً لحاجة أهالي المنطقة الماسة لهذين المشروعين وفق ما أشار به إلينا مدير فرع الاتصالات المهندس رمضان الضللي حيث تبلغ سعة مركز البوليل 2000 خط هاتف هاتفي ومركز بقرص 1500 خط هاتف، علماً أن المركزين المذكورين خرجا عن الخدمة عام 2016 بسبب تعرض كلتا القريتين إلى الاعتداء الإرهابي ، موضحاً أن الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل المركزين بلغت  4،2 مليار ليرة سورية باستثناء قيمة الأثاث الذي تمت إعادة صيانته وتم توزيعه عليهما.

أما مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الميادين فقد أشار مدير عام مؤسسة مياه دير الزور المهندس لورنس الحسين بأن المؤسسة قامت بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر بتقديم مضختي باكيوم للصالة الخامية بغزاره 18 متر مكعب وتقديم أربع مجموعات ضغط منها مجموعتين باستطاعة 75 وغزاره 500 متر مكعب ومجموعتين بغزارة 210 متر مكعب واستطاعة 37 إضافة لتقديم خطوط سحب  ولوحات كهربائية للصالة الخامية، وتقديم أربع مجموعات لمحطة المياه الصافية اثنان منها باستطاعة 100 وغزاره 350 متر مكعب واثنان باستطاعة 75 وبغزارة 210 متر مكعب إضافة لتقديم خطوط الدفع ومضخة سحب الأوحال وتقديم اللوحة الكهربائية الخاصة بمجموعات الضخ المائية ،مبيناً أنه تم تأهيل تركيب محطة ضخ بغزارة 210 متر مكعب.

وعن مشروعي جامعة الفرات بين رئيس جامعة الفرات الدكتور طه حمادي الخليفة بأن مشروع توسيع كليةالعلوم من المشاريع الهامة في الجامعة وتبلغ مساحته 31,000 متر مربع ومقسم إلى ثلاث كتل بنائية وتتألف من 14 مخبر وخمسة عشر قاعة تدريسية واثنين وأربعين مكتباً إدارياً انتهت كافه الأعمال فيها بشكل كامل وتم رفد الكلية بتجهيزات الفرش التكنولوجي للمخابر وأيضاً التجهيزات الالكترونية والكهربائية وخصوصاً المخبر الحديث المبرمج والذي يتألف من قسمين الأول للتحكم الآلي بالبرمجيات والقسم الثاني عبارة عن الات C. N. C وطابعات 3D.

ويضيف الخليفة بأن المشروع الثاني هو مشروع تأهيل الوحدة السكنية الأولى والتي كانت قائمة قبل الأزمة وتعرضت للتدمير والتخريب والسرقة وتم إعادة صيانتها بكلفة تجاوزت المليار ليره سورية وتجاوزت مساحتها الطابقية 5,200 متر مربع وفيها 146 غرفة سكنية فيما وضعت الجامعة خطه لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وقد ساهم هذا المشروع باستقرار الطلبة في السكن وتوفير الإيجارات وأعباء التنقل.

يُذكر أخيراً أن رئيس الوزراء قام خلال جولته بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية التي تمت العودة إليها من قبل الحرفيين المختصين بمهنه الآليات ضمن جهود محلية كبيرة انتهت بعوده العمل إلى أكثر من 180 محل صناعي فيما يتم حاليا تأهيل ما يقارب 100 محل أخرى وذلك تمهيداً لاستمرار عودة أصحابها إليها.

القطاع السابع والخطة الزراعية

لم يعد خافياً على أحد المراحل التي مر بها تأهيل القطاع السابع في ريف البوكمال مع ما واجهَهُ من معوقات أفرزتها عمليات التشغيل التجريبية الأولى لمضخات هذا المشروع حيث مع التشغيل الأول بدا أن الأمر بخير من حيث جاهزية المحرك آنذاك، غير أن المياه لم تصل إلى نقاط ليست بالبعيدة عن موقع الضخ وهذا أمر طبيعي بحكم ضعف الضخ اعتماداً على محركٍ واحد ما حدا بالقائمين على المشروع والفنيين فيه إلى الاعتقاد بان تشغيل باقي المحركات سيؤدي إلى الضخ الأعظمي المتوقع للمشروع وبالتالي وصول المياه إلى أبعد نقطة من القرى المستفيدة، وقد سبق ذلك عمليات مكثفة لتعزيل قناة التوريد وفتح السد المائي من جهة النهر بالتزامن مع الانتهاء من أعمال التركيب في محطة المياه الرئيسية حسب الخطة B التي تعني استخدام تجهيزات محلية لفتح المجال أمام الفلاحين لري الموسم الشتوي ولتنتهي كل هذه التحضيرات بعملية التشغيل التجريبية الأولى التي أفرزت بعض الملاحظات والتي طرأت على المحطة وعلى قنوات الري وجاهزيتها وقدرتها على إيصال المياه دون تسريب إلى الأراضي المستهدفة وفيما بعد تمت زيادة منسوب مياه الضغط بعد إدخال ثالث المحركات وآخرها في الخدمة ليعلن المشروع جاهزيته وقدرته على الضخ إلى كامل الأراضي المطلوبة في الوقت الذي سبق كل هذه الخطوات قيام الفلاحين تجهيز حقولهم لزراعتها بمحصول القمح عبر حراثتها وتأمين البذار اعتماداً على ما سيصل من مياه مشروع الري في سقاية في أراضيهم، وعلى الرغم مما وردنا من بعض الفلاحين حول استباقهم لعملية ضخ مياه الري وقيامهم بتجهيز أراضيهم وحرثها وبذرها بانتظار المياه التي لم تصل إلى أراضيهم وبعض المياه وصل متأخرةً عن الوقت الفني للزراعة الشتوية ما يعني خروج أراضيهم عن الخطة الزراعية الشتوية المقررة.

وأشار العديد من الفلاحين إلى أن أراضيهم خرجت عن الخطة بسبب تأخر وصول المياه إلى أراضيهم وبالتالي تكبدُّوا خسائراً ليست بالقليلة في تجهيز أراضيهم وبذرها مع إشارتهم جميعاً إلى أن تأخر وصول المياه لا يقلل أبداً من أهمية مشروع ري القطاع السابع والذي ساهم بعودتهم واستقرارهم وبالتالي الجاهزية التامة لكافة الأعمال الزراعية مستقبلاً والانخراط في الخطة الزراعية رغم عدم تمكنهم اليوم من سقاية أراضيهم المزروعة في المحاصيل الشتوية.

في إطار مشابه تماماً يبدو أن الأمطار ساعدت بعض الفلاحين على تدارك تأخر وصول مياه قطاع الري السابع وبالتالي بقيت مساحات أراضيهم مدرجة نسبياً في الخطة الزراعية الشتوية، فيما لفت عدد من الفلاحين إلى وصول المياه من القطاع السابع بالتزامن تماماً مع أعمالهم التحضيرية  في أراضيهم، وبالتالي بقيت مساحات أراضيهم مدرجة في الخطة، ومن كل هذا يمكن تصنيف الفلاحين إلى ثلاثة أصناف أولها لم تدخل أراضيهم في الخطة الزراعية الشتوية لتأخر وصول المياه لها، وثانيها استفادوا من بعض الأمطار وبالتالي من الممكن إدراج قسم من أراضيهم في الخطة، والثالث هم الفلاحون المدرجة أراضيهم في الخطة وبكامل طاقتها.

يقول مدير زراعة المهندس فؤاد عابدون بإنه يتم حالياً تنفيذ الخطة الخاصة بالزراعات الشتوية اعتماداً على إدخال 75% من أراضي القطاع السابع في الخطة، وهو ما تقرر فعلياً في مسألة المساحات الداخلة في الخطة لهذا الموسم، وتبلغ مساحات القمح المقررة اليوم 3,650 هكتار وربما لن نتمكن من تنفيذها بالكامل نظراً لوجود مشاكل فنية في الفلومات من حيث جاهزيتها هي وبعض قنوات الري الفرعية باتجاه الأراضي المدرجة في الخطة، وينهي عابدون حديثه بأنه تم تشكيل لجان مسح فنيه من عناصر المديريه للقيام بجولة موسعة باتجاه القطاع السابع وحصر دقيق للمساحات المدرجة في الخطة والتي تمت زراعتها بمحصول القمح، وبناء على جولات تلك اللجان سيتم إصدار تقاريرنا الدقيقة حول المساحة التي تمت زراعتها وسقايتها وادراجها في الخطة الزراعية لهذا الموسم.

المنطقة الصناعية

“البعث الأسبوعية ” ومن خلال جولتها في المنطقة الصناعية استمعت إلى آراء بعض الصناعيين الذين أكدوا أن المنطقة خطَت خطوات جيدة نحو العودة، ولكنها خطوات أولى وتحتاج إلى الكثير من الخطوات التالية لتكون العودة إليها مثالية، ورأى البعض أن زيارات المحافظ  إلى المنطقة انعكس إيجاباً على البنى التحتية وشبكتا الكهرباء والماء وتأهيل بعض الطرق، إذ وجدوا في قرار العودة إلى المنطقة الصناعية سبباً كبيراً لاستقرارهم بعد حالة التنقل المزعجة خلال السنوات الماضية، فيما وجد آخرون بأن التركيز في إعادة التأهيل شمل مناطق دون أخرى، وهذا سيجعل من بعض الصناعيين العائدين إلى تلك الحارات أمام مشكلة لا تؤمن لهم العودة الصحيحة والاستقرار المطلوب، فيما وجد صناعيون  بأن تدخل بعض المنظمات وما قدمته غرفة تجارة وصناعة دير الزور كان جيدآ جداً، غير أن هذا التدخل شمل المحال السليمة من الناحية الإنشائية، فيما لم يكن لها أي دور في المحال المتضررة فنياً وهذا جعلهم أمام مشكلة كيف يعودون لمحالهم غير الجاهزة، ومن الذي سيُسهم في إعادة أعمارها، ومع ذلك فإن الجميع متفقون أن قرار محافظ دير الزور القاضي فاضل نجار إلزامهم العودة إلى المنطقة الصناعية بدا مزعجاً بادئ الأمر، ولكنه أخذ المنحى الإيجابي بعد بدء تنفيذ تلك العودة التي كانت إلزامية في مراحلها الأولى وهي اليوم طوعية، ولكنها مقرونة بالكثير من الطلبات التي تزيد من نجاح هذا القرار وأهمها استكمال أعمال البنى التحتية وتأمين الاتصالات في المنطقة مع الإشادة بقرار لجنه النقل في المحافظة تخصيص المنطقة بخط نقل داخلي ساهم بشكل كبير في تخفيف أعباء التنقل إلى المكان كونه يقع في الجزء الشرقي البعيد من المدينة.

مهمان… ولكن..؟

وبالنسبة لمشروعي الاتصالات يرى أهالي في قريتي بقرص والبوليل أن المشروعين  أتيا في وقتهما تماماً نظراً لحاجة المنطقة إلى مقاسم الاتصالات، مؤكدين بأن تأمين ألفي خط هاتف أرضي يعد رقماً جيداً في منطقه البوليل، والحديث مشابه لأهالي منطقة بُقرص الذين وجدوا في تأمين 1,500 خط هاتف أرضي كافٍ حالياً، غير أنهم يتمنون تأمين خدمة ال ADSL  لهم وذلك لتمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي عبر شبكة الانترنت،  متأمِّلين أن يكون ما وعد به وزير الاتصالات بتأمين هذه الميزة قريب جداً.

توسع في مكانه

لم يُخفِ بعض طلبة جامعة الفرات من الفروع العلمية إعجابهم بمشروع توسعة كليه العلوم التي استوعبت طلبة كلية العلوم إضافةً لكليتي الهندسة البتروكيماويه والهندسة الميكانيكية، مؤكدين بأن هذه المخابر متطورة جداً وتتناسب مع علومهم واختصاصاتهم في الجامعة .

وعن مشروع توسيع السكن الجامعي أكدوا أن حجم الاستيعاب الحالي من الطلبة كافٍ تماماً، لاسيما أنه بأسعار رمزية جداً، بالقرب من مقر الكليات.