“الزراعة” توضح الآلية التنفيذية لاستثمار الأراضي

 البعث أون لاين – ميس بركات:

بين مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة أن هناك تشدد في المحافظة على الأراضي الزراعية والحد من تآكلها والتعدي عليها لأغراض غير زراعية من خلال الأنظمة والقوانين والبلاغات التي صدرت تعديلاتها مؤخراً وإدارة ملف الحيازات الزراعية الخاصة في كافة المحافظات بهدف استثمار المساحات القابلة للزراعة وفق الخطة الإنتاجية الزراعية، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لعدم تخصيص الأراضي الزراعية لغير غايات الاستثمار الزراعي.

وأشار حمزة إلى أن استثمار الحيازات الزراعية الخاصة حالياً التي تتميز غالبيتها بصغر المساحة حيث تشكل الحيازات الصغيرة التي تقل عن 2 هكتار ما يقارب 50% من إجمالي الحيازات في بعض المحافظات، ما يجعل تطبيق الخطة الزراعية السنوية والدورات الزراعية التي تحافظ على خصوبتها ورفع كفاءتها الإنتاجية أمراً صعباً، إضافة إلى أنه لا يوجد حالياً بيانات إحصائية حول تطور حجم الحيازات الزراعية نظراً لصعوبة تنفيذ مسوحات شاملة في ظل الظروف الراهنة، التي يزداد عددها باستمرار شأنه شأن التزايد السكاني، كما تعاني هذه الحيازات الصغيرة من أساليب الاستثمار المتعدد تضمن الحق بالملكية دون النظر إلى موضوع الاستثمار المنتج لها، إضافة إلى البلاغات الصادرة سابقاً التي سمحت بالترخيص المؤقت للمنشآت الصناعية والمناطق الحرفية خارج المخططات التنظيمية ومناطق التطوير العقاري، والتوسع بالمخططات التنظيمية للقرى والبلدات على حساب الأراضي الزراعية.

وأضاف حمزة: تقدمت وزارة الزراعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ببعض المقترحات لتحفيز استثمار الأراضي القابلة للزراعة ومن ثم اعداد الآلية التنفيذية لتلك المقترحات بالتنسيق مع وزارت الموارد المائية والصناعة والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية وتضمنت الآلية التنفيذية والتي تم الموافقة عليها مؤخراً.