رأي القانون بسرقة المعونات والمساعدات الإنسانية المخصصة لمنكوبي الزلزال

دمشق – لينا عدره

بيّن الأستاذ المحامي منيب هائل اليوسفي موقف القانون من مرتكبي سرقات المعونات أو المساعدات الإنسانية، أنه وفي حال قيام أحد الأشخاص، موضحاً في تصريح لـ”البعث” أنه يعاقب على تلك الأفعال بالحبس لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، وفق ما نصّت عليه المادة 627 من قانون العقوبات والتي نصّت صراحة في فقرتها الأولى على أنه (يعاقب بالأشغال المؤقتة كلّ من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الخراب أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى)، والمشرّع تطرق في معرض عقوبته هنا إلى عبارة أية نائبة أخرى، كالتي نحن الآن بصددها، ألا وهي الزلزال المدمّر، والتي من الممكن أن يعلن رئيس مجلس الوزراء بين حين وآخر اعتبار مدينة اللاذقية مدينة منكوبة جراء ما أصابها من تلك الكارثة.

وأشار اليوسفي إلى أن العقوبة التي نصّ عليها القانون تطال أيضاً الموظف أو العامل أو أي شخص مسؤول أو مكلف، أو قد عُهِدَ  إليه بتوزيع الإعانات والتبرعات، وقام باختلاسها أو سرقتها أو سلبها أو فضَّلَ أفراداً على حساب أفراد آخرين، فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة أقلها سنة، أما إذا كانت الإعانات والمواد والسلع التي يتمّ توزيعها من السلع الأساسية أو المدعومة من قبل الدولة وقام أحد الموظفين أو العاملين باختلاسها أو سرقتها أو أخلّ قصداً بتوزيعها، فالقانون يعاقبه بالحبس لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات، وذلك حسب ما نصّت عليه المادة 19 من القانون رقم 3 لعام 2013.

وأوضح اليوسفي أن جمع التبرعات وتوزيعها لا يمكن أن يتمّ بشكل اعتباطي، إذ أن القانون يحظر جمع التبرعات والهبات والوصايا إلا من خلال ترخيص قانوني أصولي، سواء أكان هذا الترخيص لشخص طبيعي أو هيئة اعتبارية، مضيفاً أن الموضوع من بدايته إلى نهايته يخضع لترخيص أصولي، وبالتالي فإن تلك الجمعيات الخيرية أو الهيئات التي تريد إيصال مساعداتها تقوم بذلك من خلال التنسيق مع اللجنة الفرعية للإغاثة في كلّ محافظة ومع مخاتير المنطقة والأحياء ومع المنظمات المرخصة أصولاً.

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء، شكلت اللجنة العليا للإغاثة التي تتبع لها عدة لجان فرعية في كلّ محافظة، مهمتها الإشراف والإدارة والقدرة على توزيع الإعانات والمساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم والتعاون والتواصل مع كافة الهيئات والمؤسّسات والجمعيات الأهلية والخيرية.

أخيراً.. لا بدّ أن ننوّه بالجهود الاستثنائية الكبيرة، سواء من المجتمع المحلي والأهلي أو الرسمي، وخاصة في هذه الظروف القاهرة، جازمين بما لا يقبل الشك أن تلك الحالات إن وجدت لا تتعدى كونها حالات فردية لا تمثّل إلا نفسها، إضافة إلى نقطة أساسية وجوهرية أنه وفي ظلّ هذه الفوضى المبدئية، ربما قد يحصل بعض التأخر في وصول المساعدات ريثما يتمّ التنسيق والتنظيم في طرق وسبل توزيعها إلى مستحقيها.