لابيد: “إسرائيل” سائرة نحو الخراب

الأرض المحتلة – تقارير:

تتسارع الأحداث وتتزايد التوترات السياسية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويتجه التصعيد بين طرفي النزاع في حكومة الاحتلال المتطرّفة التي يترأسها بنيامين نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية، إلى حافة الصدام المباشر الذي سيؤدّي لا محالة إلى تدمير كيان الاحتلال، وهو الأمر الذي حذّر منه رئيس المعارضة العضو في “كنيست” الاحتلال يائير لابيد.

وقال لابيد معلّقاً على قانون “التعديلات القضائية” الذي يسعى نتنياهو إلى تمريره لمنع ملاحقته بتهم الفساد: إنّ “إسرائيل على حافة الهاوية وفي لحظة حسم”، وهي “سائرة نحو الخراب إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية”.

وأضاف لابيد في بيان باسم كل أحزاب المعارضة: إنّ “قانون التعديلات القضائية، إذا مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه”، كما “سيكون ذلك ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها”.

بدوره، قال عضو “كنيست” الاحتلال أفيغدور ليبرمان: إنّ “حكومة نتنياهو وزعيم حركة (شاس) أرييه درعي في خطر”، مضيفاً: إنّهما “يعملان على إنقاذ أنفسهما من ورطتهما القضائية عبر إقرار قوانين وضرب المحكمة العليا”.

وأشار ليبرمان إلى وجود عملية داخل حكومة الاحتلال مكوّنة من خطوات، “الخطوة الأولى هي عبارة عن قوانين هدفها أن تنقذ بشكل شخصي درعي ونتنياهو”، مؤكّداً أنّ “الحكومة هي في خطر لأنّ أكبر شخصيتين فيها في خطر، والقانون هدفه إنقاذهما من ورطتهما القضائية”.

أمّا الخطوة الثانية، فهي “توجيه ضربة قاسية للمحكمة العليا، إذ إنّ نتنياهو ينوي تحويل المحكمة العليا إلى محكمة الليكود”.

من جانبه، توقّع عضو “الكنيست”، شاشا بيتون، تدمير “إسرائيل” نتيجة الصراع بين نتنياهو وخصومه.

من جهته، توقّع “المستشار القانوني” السابق لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبلت، تدهور الأوضاع الأمنية في كيان الاحتلال.

وقال مندلبلت وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية: “نحن في البداية فقط، فالأمور ستتدهور أكثر، وسيكون هناك سفكٌ للدماء داخل إسرائيل”.

وسأل مذيع “القناة 13” الإسرائيلية، مندلبلت حول رأيه في الأوضاع التي تمرّ بها حكومة الاحتلال، ليردّ بالقول: “كلّ من طرفي الحكومة لن يتنازل، لذلك سينتهي الأمر بأعمال عنف”.

وتتصاعد الهجمات ضد تعديل النظام القضائي، بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين في حكومة الاحتلال، وخصوصاً أنّ لجنة القانون والدستور في “الكنيست” صدّقت اليوم، بالقراءة الأولى، على بندين من هذه الخطة.

وتهدف الخطة إلى السيطرة الحكومية الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، كما أنّها تحدّ بشدّة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، وتمكّن “الكنيست” من إعادة تشريع القوانين التي تمكّنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط.

وقد وصفت المعارضة هذه الخطة بـ”الانقلاب”، بينما دافع نتنياهو عنها قائلاً: إنّها “تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات”.

وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو “تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكم عليها”، وكذلك فتح الباب أمام حليفه درعي للمتدينين الشرقيين لتولّي حقيبة وزارية، رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية.

وبالتوازي مع تصاعد الانقسامات السياسية في كيان الاحتلال بين الحكومة والمعارضة في ظلّ تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية، تتواصل الاحتجاجات، للأسبوع السادس توالياً، ضد حكومة الاحتلال.