الفيفا يضع قيوداً على أرباح الأندية ووكلاء اللاعبين والانتقالات ستكون محدودة

البعث الأسبوعية- المحرر الرياضي

حطم سوق الانتقالات للاعبي كرة القدم في الفترة الشتوية التي أغلقت في الدوريات الكبرى بداية الشهر الجاري كل الأرقام القياسية، حيث تم صرف مبالغ كبيرة على الانتقالات التي كانت سابقاً تعد هامشية ولا تجري خلالها أي صفقات كبيرة مقارنة بالانتقالات الصيفية.

ولعل سبب هذا التغيير في طريقة تعاطي الأندية مع “الميركاتو” هي قضية اللعب المالي النظيف التي تفرض توزيع الموارد على الأعوام المالية، كما أن وجود كأس عالم في هذا الخريف وبروز عدة نجوم وكثرة الإصابات التي أورثها فرض على الأندية تحركات كبيرة في فصل الشتاء الكروي.

رقم قياسي

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان قد كشف في تقرير خاص أن الأندية أبرمت 4387 صفقة للاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً منذ انطلاق نظام مطابقة الانتقالات عام 2010، كما بيّن الفيفا أن الأندية دفعت على رسوم الانتقالات رقماً قياسياً جديداً بلغ مليار و570 مليون دولار بزيادة قدرها 230 مليون دولار أمريكي عن الرقم القياسي السابق المسجل عام 2018.

الأندية الإنكليزية كعادتها تصدرت لائحة الانتقالات بنسبة 14.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وارتفعت القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات بنسبة 49.9 % إذ دفعت إجمالي 898 مليون و600 آلف دولار وهو ما يُشكل نسبة 57.3% من إجمالي الإنفاق على الانتقالات الدولية وتكون بذلك متقدمة بفارق كبير على الأندية الفرنسية التي احتلت المركز الثاني بإجمالي 131 مليون و900 ألف دولار.

 في السيدات!

تقرير الفيفا لم يكتف بالحديث عن أرقام جديدة في أندية الرجال بل شمل أندية السيدات التي سجلت أرقام قياسية جديدة في عدد الانتقالات الشتوية والتي بلغت 341 انتقالاً أي بزيادة تبلغ نسبتها 30.2 % مقارنة بشهر كانون الثاني 2022، وكذلك في القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات في نفس الفئة حيث تم إنفاق إجمالي 774 آلف و300 دولار في فترة الانتقالات الدولية الأخيرة.

وتصدّرت كولومبيا قائمة الدول المستقبِلة للاعبات في الانتقالات الدولية بإجمالي 35 انتقالاً إليها، وتقاسمت الولايات المتحدة الأمريكية والسويد المركز الأول على قائمة الدول المصدِّرة إذ انتقلت من كل منهما 26 لاعبة.

قاعدة جديدة

في خضم سوق الانتقالات والأموال فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد أقر قاعدة جديدة قد تُحجم إنفاق أندية القارة وستحل مكان اللعب المالي النظيف، وتنص القاعدة على أن الأندية ستكون مجبرة بعد عامين على صرف 70% فقط من إجمالي أرباحها السنوية على رواتب اللاعبين والصفقات وعمولات الوكلاء، وهو ما سيجعل بيع اللاعبين طريقة لصرف المزيد على شراء لاعبين.

وتشمل القاعدة الجديدة عقوبات مالية وخصم نقاط على أي مخالفات، وستطبق على 3 مراحل ففي العام الحالي ستكون نسبة الإنفاق 90% من إجمالي الأرباح السنوية وتنخفض إلى 80% في 2024 ثم 70% في 2025.

ذات الخطا

وعلى ذات الخطا سار الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر إقراره للوائح جديدة خاصة بانتقالات اللاعبين تهدف إلى تنظيم عمليات الانتقال والحد من سطوة الوكلاء الذين يجنون الكثير من الأموال نظير إتمام كل صفقة.

فالفيفا بدأ بتنظيم عملية انتقالات اللاعبين منذ عام 1992 حيث أنشأت أول لائحة “صارمة” بهذا الخصوص حيث شهدت هذه العملية تحولات كثيرة، حتى قرّر الاتحاد الدولي تنظيمها بشكل نهائي حيث تم إقرار السياسات الجديدة بداية العام الجاري.

ومن ضمن هذه اللوائح فإنه يحق للنادي الذي أشرف على تدريب لاعب في أكاديميته من عمر 12 عاماً الحصول على مقابل مادي كلما انتقل إلى نادٍ آخر.

وتتمثل القواعد الجديدة في نقاط أساسية أولها إنشاء غرفة وكلاء لحل النزاعات الدولية، أما القاعدة الثانية فتمنع التمثيل الثلاثي، بمعنى أن الوكيل الممثل للاعب لن يستفيد مالياً من جميع الأطراف أي الناديين البائع والمشتري، فيما القاعدة الثالثة فتتيح للوكيل الحصول على أرباح مالية بقيمة 3% إذا كانت قيمة الصفقة تتعدى حاجز 200 ألف دولار، و5% إذا كانت أقل من ذلك وهي أرقام لن تُرضي الوكلاء.

بنك خاص

ومن أجل ضمان سير العملية بالشكل الصحيح أنشا الفيفا بنكاً مقره فرنسا سيتم من خلاله تنظيم كل عملية انتقال، والتحقق من كافة البنود بشكل منظم وبطريقة شفافة، وسيكون هذا البنك مسؤولاً بشكل مباشر عن تحويل المبالغ إلى جميع الأطراف: اللاعب والأندية والوكلاء وضمان وصولها إليهم.

وتعود الأسباب التي دفعت الفيفا إلى اتخاذ هذه الإجراءات، وهي الأسعار المبالغ فيها التي يجنيها الوكلاء بالإضافة إلى تعددية القواعد بالتحويلات فضلاً عن وجود بعد المخالفات في عمليات التعاقد، كما يسعى الفيفا إلى تحفيز تنمية اللاعبين الشباب، ومنع التجاوزات بحقهم وضمان جودة الخدمات، وتجنب تضارب المصالح وحماية اللاعبين الصغار.

أرقام فلكية

الاتحاد الدولي كان قد أكد مراراً أنه لن يسمح بزيادة أرباح وكلاء اللاعبين والوسطاء خاصة أن أخر إحصائية عن دور الوسطاء في الانتقالات شهدت تضخماً كبيراً في أرباحهم، حيث بلغ إجمالي الرسوم التي تم دفعها مقابل خدمات وسطاء الأندية 622.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة قدرها 24.3 % في إنفاق الأندية على هذه الرسوم مقارنة بعام 2021، وأقل بنسبة 4.9 % من العتبة القياسية لهذه الرسوم التي تم تسجيلها عام 2019 وبلغت حينها 654.7 مليون دولار.

الأندية كانت استعانت بوسطاء في 1532 عملية انتقال دولية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة جداً بنسبة بلغت 22.4 % مقارنة بعام 2021، وهو رقم غير مسبوق، فيما بلغت قيمة رسوم الخدمات التي تم دفعها للوسطاء الذين يمثلون الأندية في الصفقات مستوى قياسياً وصل إلى 450.1 مليون دولار، وهو ما يتخطى الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 والبالغ 425.6 مليون دولار.

وحصدت الأندية الأوروبية ما نسبته 96.2 % من إجمالي 622.8 مليون دولار تم دفعها على شكل رسوم خدمات للوسطاء، بحيث شكلت أندية إنكلترا (203.2 مليون)، وإيطاليا (88.5 مليون)، والبرتغال (65.9 مليون)، وإسبانيا (60.4 مليون)، وألمانيا (56.1 مليون) وفرنسا (30.0 مليون) بمفردها 80.9 % من إجمالي الرسوم المدفوعة حول العالم.