دافيد: إعلان الولايات المتحدة تعليق العقوبات على سورية تضليلٌ للرأي العام
براغ – بكين – سانا:
أكّد عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك الدكتور ايفان دافيد أن إعلان الولايات المتحدة تعليق جزء من العقوبات المفروضة على سورية، بموجب ما يسمّى “قانون قيصر” ليس سوى محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام العالمي وتجميل صورتها أمامه.
وقال دافيد في تعليق نشره اليوم على حسابه على موقع “فيسبوك”: إن هذه العقوبات “ما زالت تجعل الأوضاع أكثر صعوبة في سورية، حيث تحظر عملياً استيراد أيّ مواد إليها أو إرسال مساعداتٍ لها”.
وشدّد دافيد على أن “ارتفاع أعداد الضحايا تحت الأنقاض لن يجعل الغرب يحدّ من سياساته وممارساته الهادفة إلى التدخّل في شؤون الدول الداخلية، فهو لا يهتم للحالات الإنسانية”.
من جهتها، أكدت صحيفة تشاينا ديلي الصينية أن رفض الولايات المتحدة رفع الإجراءات الأحادية القسرية عن سورية، ما هو إلا تصرف مخز ومعيب لكنه متوقع تماماً من قبل واشنطن التي تتذرع بالدفاع عن الحريات لتبرير ما ترتكبه من ممارسات وجرائم، وتستخدم ورقة حقوق الإنسان في لعبتها الجيوسياسية.
واعتبرت الصحيفة أن ما يثير السخرية بالفعل هو أكاذيب المسؤولين الأمريكيين حول تقديمهم المساعدات الإنسانية لسورية في الوقت الذي تتسبب فيه التدخلات العسكرية الأمريكية في شؤون الدول الأخرى بما فيها سورية، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلدان أخرى بكوارث إنسانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السياسيين الأمريكيين يتعامون عن عواقب وتداعيات الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة ضد سورية، وتأثيرها المدمر على حياة السوريين، فما يهمهم بالفعل هو تحقيق مآرب واشنطن وغاياتها الجيوسياسية دونما أي اعتبار للمدنيين في سورية.
وبعد تزايد المطالبات الدولية برفع الحصار عن سورية، ولا سيما في أعقاب الكارثة الإنسانية التي أصابت البلاد جراء الزلزال المدمر أصدرت الإدارة الأمريكية قراراً مضللاً جديداً ينص على تجميد جزئي مؤقت لبعض الإجراءات القسرية الانفرادية التي تفرضها على الشعب السوري، حيث أكدت سورية أن هذا القرار ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة، تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب إذ نصت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية أثبتت الوقائع زيفها.
