لا يحق لماكرون انتقاد برنامج إيران السلمي

هيفاء علي

سخرت الخارجية الإيرانية من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الملف النووي، مشيرةً إلى الطبيعة السلمية لأنشطة إيران النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من الطبيعي أن تكون هذه الاندفاعة الطائشة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كونها جاءت عقب محادثات مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قصد باريس لمناقشة عدد من القضايا والأسئلة من بينها البرنامج النووي الإيراني. ولا شك أن تصريحات ماكرون تندرج في اطار العدائية المعهودة، لكن لا يحق لماكرون انتقاد أنشطة إيران النووية السلمية وأن يتناسى أن الكيان الصهيوني يمتلك عشرات الرؤوس الحربية النووية، والتي لا تخضع لأي رقابة دولية، وتعتبر أهم مصدر تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وبدلاً من اتهام ايران، يتعين على الرئيس الفرنسي إبلاغ العالم بكيفية حصول الكيان الصهيوني الإرهابي على أسلحة نووية، بدلاً من التعبير بشكل سطحي عن مخاوفه بشأن أنشطة إيران النووية السلمية، والتي تخضع بالكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وللتذكير، فقد ساعدت فرنسا الكيان الاسرائيلي في التسلح النووي استناداً إلى وثائق تاريخية، حيث كانت فرنسا أول دولة تزود كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة النووية، حين كشف وزير خارجية كيان العدو الأسبق شيمون بيريز، في عام 2015، في مذكراته كيف وافقت فرنسا عام 1956 على إمداد الكيان باليورانيوم وبناء مفاعل ديمونا. وبالتالي، وبفضل دعم فرنسا تمكن كيان الاحتلال الاسرائيلي من بناء محطة الطاقة النووية في ديمونة في صحراء النقب، علماً أن قناة “بي بي سي” تحدثت عن اتفاق سري بين فرنسا و”إسرائيل” تم بموجبه بناء محطة كهرباء ديمونة في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. وبحسب موقع “ناشيونال إنترست”،  فقد اتفق الأمريكيون وفرنسا على تصنيع أسلحة نووية للكيان المحتل الذي طلب المساعدة من فرنسا، وحصل عليها من أجل تصميم وبناء المفاعل النووي.

في السياق، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” قبل عامين عن بناء جديد لمنشأة ديمونة للأبحاث النووية، والتي تأتي في وقت ينتقد فيه الكيان باستمرار برنامج إيران النووي، حيث يتوجه مراقبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران على الدوام، بينما لم يحدث ذلك في الكيان المحتل، علماً أنه لطالما أكدت السلطات في إيران الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مؤكدةً أن التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أكبر دليل على عدم وجود أسلحة نووية في استراتيجية الأمن القومي لإيران، وإن كل ما تقوم به ايران هو لأغراض الصناعة والزراعة والخدمات الطبية.

في شباط 2023، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده قادرة الآن على إنتاج الوقود النووي بسهولة بنسب متعددة، مشيراً إلى وجود 12 منطقة تم تحديدها على أنها أقطاب صناعية للإشعاع في إيران، معلناً أن الخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي إجراء الدراسات والتخطيط للنهوض بتأثير هذه التكنولوجيا، وخاصة في الزراعة والغذاء والصناعة. كما تمكنت السلطات من تحديد 12 منطقة في الدولة للتشعيع من خلال إجراء دراسات في وزارة الزراعة، ووزارة الطرق والتعمير الحضري، وتم تنفيذ 12 قطباً صناعياً للإشعاع بمشاركة الشركات المختصة الراغبة في الاستثمار في هذا المجال. وأوضح المتحدث أن هناك حالياً حوالي 200 مركز للطب النووي في الدولة يستفيدون من الأدوية المشعة التي أنتجتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتلقى ما يقرب من مليون مريض خدمات بهذه الطريقة كل عام من خلال مراكز العلاج.