متضررو الزلزال يطالبون بسرعة تأمين السكن البديل وتوسيع احتياجات الإغاثة

مروان حويجة

بعد مرور أسبوعين على وقوع الكارثة الزلزالية، ومضي عشرة أيام على انتهاء أعمال الإنقاذ والإسعاف ورفع وإزالة الأنقاض وأعمال الاستجابة الطارئة، تستوجب الأضرار الفادحة التي خلّفتها الكارثة، بشرياً وصحياً ونفسياً واقتصادياً واجتماعياً، توسيع قاعدة العمل الإغاثي، لأنّ المتضررين من الزلزال كثيرون بشكل أو بآخر، وحالتهم من حيث الضرر قد تقارب المتضررين المقيمين في مراكز الإيواء أو الذين أخلوا منازلهم، ومنهم من أصبح خارج منزله في إقامة مؤقتة غير مستقرة عند أقاربه ومجتمعه الأهلي، وأيضاً هناك ضرر ناجم عن تداعيات الزلزال كتصدع منازل وتشقق جدران وتعطّل أعمال وغلاء أسعار وحاجات ترميم ضرورية للبشر كما الحجر، وهناك من يخضع لعلاج في منزله، وهناك من خسر منزله، وغيرها الكثير من حالات الضرر وإن تفاوتت في الحجم والشكل والتأثير.

ظروف مأساوية

يقول المواطن علي: بسبب الزلزال تصدّعت أعمدة البناء، فاضطررت كما كل قاطني المبنى أن أخلي منزلي مع أسرتي وأنا أقيم حالياً في مركز إيواء، ونواجه ظروفاً مأساوية لأنّ حياتنا باتت أشبه بالمأساة ولا نستطيع متابعة عملنا، فهمّنا اليومي انتظار وصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثية، إضافة إلى أن الشروط الصحية والبيئية ليست مناسبة، ويتساءل: هل من حلّ لهذا الوضع الكارثي وإلى متى ننتظر؟!.

الطامة الكبرى!

وأشارت الشابة رهام إلى أن هناك مشكلة حصلت في البناء الذي تقطنه، وهي مشكلة موجودة عند آخرين كثر، بحسب قولها، حيث إنّ البناء يحتاج إلى تدعيم، والطامة الكبرى أنّ الأسر المتضررة لا تتفق على رأي واحد لإجراء الإصلاح والترميم، فالبعض لديه بديل وبالتالي غير مضطر للمشاركة في تحمّل التكاليف، أمّا مثل حالتنا فإنّ حاجتنا ماسة ومستعجلة لإجراء التدعيم ولو بتحمّل التكاليف فيما بيننا، لأن هناك كثيراً من المباني والشقق التي تحتاج إلى ترميم وتدعيم، وهناك إجراءات حكومية معلنة، ولكن هل بوسعنا أن نمضي كلّ هذه الفترة ضيوفاً عند أقاربنا؟، نريد معالجة سريعة، علماً أنه ليس هناك تقصير من حيث الكشف والمعاينة، ربما يكون الحلّ بتعليمات وقرارات وتشريعات تسرّع في المعالجة وعلى عاتق الجميع من حيث روح التعاون وأولوية الرفع السريع للضرر لتمكين المتضررين من العودة إلى منازلهم.

مطالبات عاجلة

واشتكى أبو عمار من سوء الحال بعد دمار بيته، مطالباً بتوزيع المعونة أسوة بالمتواجدين في مراكز الإيواء، وقال مصطفى سائق تكسي: كلنا نحمل بطاقات ذكية، أتمنى تخصيصنا بدعم من خلالها لأن مردود عملي انخفض إلى الربع بعد الزلزال وعندي أسرة كبيرة تحتاج إلى كل شيء من غذاء ودواء ومنظفات وغيرها من احتياجات أساسية، ويمكن مساعدتنا في مثل هذه الظروف من خلال سلّة غذائية عبر البطاقة الذكية، فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين من عدم مراعاة الوضع الكهربائي في المحافظة كمنطقة منكوبة وطول مدة قطع التيار إلى خمس ساعات وأكثر مقابل نصف ساعة أو أحياناً ساعة وصل، ما يعطل أعمال الحياة المتضررة أصلاً من الزلزال.

أهم المطالب

ومن خلال استقصاء المعاناة وسبل التخفيف منها عبر لقاءات عديدة، إضافة إلى ما ذكرناه، يمكن إجمال أهم المطالب التي تقاطعت عندها الآراء في التالي:

الإسراع في إنجاز أعمال اللجان الخاصة بتقدير سلامة المباني، وذلك لتحديد الأبنية الصالحة للسكن أو الواجب إخلاؤها أو ترميمها أو هدمها، وجمع بيانات دقيقة حول المتضررين من الكارثة، وتجهيز مراكز إيواء لائقة وتنظيم الخدمات المقدمة فيها، والإسراع بتقدير درجة وقيمة الأضرار للمباني والمنشآت المتضررة والمهدّدة بالسقوط وتحديد الكلف اللازمة لإعادة الترميم أو البناء، بالإضافة إلى تنظيم توزيع المعونات والمساعدات لتشمل جميع المتضررين داخل وخارج مراكز الإيواء وإعادة تأهيل البنى التحتية في القطاعات الخدمية الإنتاجية.

السكن البديل

وطالب المتضررون بمساعدتهم في تأمين المسكن البديل، لأنّ الإقامة المؤقتة في مراكز الإيواء وعند الأقارب لن تحلّ المشكلة بل تفاقمها، وبهذا الخصوص استوضحنا من رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب عن خطة الاستجابة لتداعيات الزلزال الجاري العمل عليها في المحافظة، حيث أوضح أن الحقوق محفوظة لكل مواطن، مشيراً إلى وجود تنسيق وعمل مع جامعة تشرين بشأن أخذ عيّنات من البيتون والحديد وعيّنات لفحص ميكانيك التربة وتزويد المحافظة بتقارير فنيّة حول أسباب انهيار بعض الأبنية، وأيضاً هناك إجراء من المحافظة بنقل الإحضارات والأنقاض من الأبنية المهدّمة إلى أماكن محدّدة  والتحرّز على هذه الإحضارات للرجوع إليها عندما تكون هناك مقتنيات للمالكين لتزويدهم بها، أما ملاحقة المتسبّبين بخلل إنشائي فتتمّ من خلال دعاوى من المتضررين وستكون المحافظة إلى جانبهم، وأشار إلى تشكيل لجان للكشف على الجملة الإنشائية للأبنية تضمّ أعضاء يمثلون نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية والاستشارات الفنيّة، وقامت بالكشف على المنازل المتضررة بالتنسيق مع المخاتير ورؤساء الوحدات الإدارية وفق بلاغات أصحاب هذه المنازل.

كمية الطاقة ثابتة

مدير عام شركة كهرباء اللاذقية المهندس جابر العاصي أوضح أنّ وزارة الكهرباء منذ اليوم الأول من الزلزال أرسلت جميع روافع الـPH  الموجودة في الوزارة وذلك للمؤازرة بعمليات الإغاثة والإنقاذ ورفع الأنقاض، وأكّد أنّ الكميات المولّدة في محطات التوليد هي نفسها دون تغيير، لأن الحصار على حوامل الطاقة لم يلغَ والعقوبات لم ترفع، وبالتالي بقيت كميات الطاقة ثابتة، مشيراً إلى أنّ برنامج التقنين في محافظة اللاذقية كان ولا زال منذ فترة ليست بالقصيرة مستمراً على برنامج واحد وهو (ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع).

وحول الكشف على السلامة الإنشائية للأبنية، أوضح مدير شركة الدراسات الهندسية بالمنطقة الساحلية الدكتور سراج جديد أن الكشف مستمر على الأبنية المتضررة حتى انتهاء كافة التبليغات، وهناك متابعة مكثفة لتمكين اللجان من إنجاز عملها بالشكل الأمثل في جميع أرجاء المحافظة بأقرب وقت.