لماذا زادت إدارة بايدن قيود اللجوء؟

تقرير إخباري 
فرضت الإدارة الأمريكية قيوداً جديدة على طالبي اللجوء متجاهلة أنها أكبر مسبّب لهذه الظاهرة في العالم، حيث ساهمت الأزمات التي تصنعها في دول العالم الثالث في زيادة كارثية لعدد اللاجئين، كما ساهمت إجراءاتها القسرية الأحادية المفروضة على عدد من دول العالم بازدياد عدد طالبي اللجوء والهجرة بشكل دراماتيكي، حيث أصبح على مواطني العديد من الدول البحث عن أماكن أخرى للجوء إليها هرباً من الحروب والفقر والجوع التي ساهمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بشكل كبير في صناعتها حول العالم.
والمفارقة في كل ذلك، أن هذه الإدارة التي تسبّبت بالكثير من الكوارث الدافعة إلى الهجرة واللجوء هي ذاتها التي تسنّ قوانين جديدة لمنع تدفّق المهاجرين إليها، حيث اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، فرض قيود جديدة على طالبي اللجوء، مؤكدةً أنّها تريد منع أيّ تدفق للمهاجرين إلى حدودها الجنوبية عند رفع الإجراءات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في أيار المقبل.
وتفرض القواعد الجديدة التي تريد الحكومة تطبيقها على طالبي اللجوء التقدم بطلبات اللجوء مسبقاً، وليس عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، وإلا فسيتم اعتبارهم غير مؤهّلين للحصول على اللجوء.
ويبدو أنّ هذه القواعد التي نشرت في السجل الفيدرالي للتعليق عليها خلال 30 يوماً قبل تطبيقها، تستند إلى حدّ كبير إلى النظام الذي وضعه الرئيس السابق دونالد ترامب وألغته المحاكم في نهاية المطاف، ولكن الإدارة الجديدة لم تجد بدّاً من الرجوع إليها، أو أنها تحاول تغطية هذا الأمر وعدم ترك باب للجمهوريين للاستفادة من هذه الثغرة.
وترى إدارة الرئيس بايدن أنّه في غياب أي إجراء من الكونغرس، تشكّل هذه القيود الطريقة الوحيدة لإدارة الحدود التي يحاول نحو 200 ألف مهاجر عبورها كل شهر، ويطلب معظمهم اللجوء بعد ذلك.
وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته: إنّ “هذه الإدارة لن تسمح بفوضى واسعة وفوضى على الحدود بسبب فشل الكونغرس في التحرّك”.
وتفرض القواعد الجديدة على المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على اللجوء عبر الإنترنت عبر التطبيق الرسمي “سي بي بي وان”، وطلب موعد للقاء المسؤولين الأميركيين، أو التقدم بطلب للحصول على اللجوء أولاً في بلد يعبرونه للوصول إلى الولايات المتحدة.
ويفترض أن تطبّق هذه القواعد فور رفع إجراء مرتبط بالوباء يسمّى “تايتل 42″، ويسمح بترحيل فوري للمهاجرين الذين لا يملكون تأشيرات دخول، بمن فيهم طالبو اللجوء المحتملون.
وقال مسؤولون: إنّ القواعد الجديدة ستكون مؤقتة، وستنتهي بعد 24 شهراً، لكنهم لم يوضحوا التدابير التي ستحلّ محلها.
وانتقد المدافعون عن حقوق المهاجرين بحدّة الإجراءات المقترحة.
وقالت آبي ماكسمان، مديرة فرع أوكسفام في الولايات المتحدة: إنّ الإدارة الأميركية ستغلق الباب أمام عدد لا يُحصى من اللاجئين.
ورأت ماكسمان أن “هذه السياسة غير قانونية وغير أخلاقية وسيكون لها تأثير مرعب في الأطفال والنساء والرجال الباحثين عن الأمان”.
وواضح أن الإدارة الأمريكية تحاول منع الجمهوريين من الاستفادة من هذه النقطة التي كانت أساسية في الحملة الانتخابية لترامب، فضلاً عن كونها تنظر إلى تخفيف الضغط عن الموازنة الأمريكية في ظل الحالة الاقتصادية المتردّية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مساهمتها الواضحة في الحرب في أوكرانيا، ومشكلات داخلية أخرى كالبطالة والتضخّم وغلاء أسعار السلع والوقود، إضافة إلى أن هذا القرار يمكن أن يصرف نظر المواطن الأمريكي عن التفكير في السياسات الهوجاء للإدارة الأمريكية الحالية وخاصة على الصعيد الدولي.
ميادة حسن