صناعيو حلب بانتظار الاستيراد و”بيوت مسبقة الصنع” على طاولة المجلس الأعلى للإغاثة
دمشق – ميس بركات
على غير العادة لم يكن الحديث عن معاناة الصناعيين وفقدان المواد الأولية والمحروقات وغيرها من المستلزمات الضرورية لإنتاجهم الشغل الشاغل لعاصمة سورية الصناعية، ففي الوقت الذي كنّا ننتظر منهم تحليلات وتوصيفاً للآثار العائدة لهم، وبالتالي للمواطن، من القرار المؤقت لتجميد العقوبات، تحوّلت غرفتهم الصناعية في حلب إلى مركز للإغاثة، جرى خلالها توزيع الاحتياجات الأساسية للناجين من كارثة الزلزال بدءاً من حليب الأطفال وانتهاء ببرنامج يتضمن تقديم بدل إيجار لكل عائلة فقدت منزلاً وتحتاج لمسكن بديل، حسب ما أكده تيسير دركلت نائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب في تصريح لـ “البعث”.
بانتظار القرار
دركلت أشار إلى استفادة 70 أسرة أمس من هذا البرنامج حيث تم توزيع 140 مليون مباشرة خلال يوم واحد، لافتاً إلى أن المبالغ المجموعة هي من صناعيين في الداخل والخارج، بحيث يتم تأمين الأسر مؤقتاً ريثما يتم إيجاد حلول جذرية كتأمين مساكن مسبقة الصنع، خاصّة وأنه تم تقديم عروض داخلية من الصناعيين بشأن هذا الموضوع إذ يصل سعر البيت مسبق الصنع إلى 20 مليون ليرة دون تجهيزات، منوّهاً إلى أن هذه الأسعار مقبولة مقارنة بالعروض المرتفعة والتي أتت من الخارج، وأكد دركلت على وجود منشآت في حلب جاهزة فوراً لتصنيع هذه البيوت وقد تم تقديم العروض للمجلس الأعلى للإغاثة ونحن بطور انتظار قرارهم وتأمين الأرض والبنى التحتية للمساكن.
استيراد التفافي
وحول انعكاس قرار تجميد العقوبات على الواقع الصناعي أكد نائب رئيس القطاع الهندسي، ضبابية المشهد حتى الآن فيما يخص المستلزمات والمواد التي ستُعفى مؤقتاً، ومع ذلك لفت إلى أنه من الضروري استغلال هذا القرار واستيراد أكبر كمية من المحروقات كون تأمينها كان يشكل عائقا كبيرا في وجه الصناعيين، وبالتالي ترفع من سعر المنتج النهائي، إضافة إلى ضرورة استيراد القطع الالكترونية التي لها علاقة بالتحكم بالآلات، خاصّة وأن آلات كثيرة متوقفة عن العمل بسبب عدم القدرة على استيراد هذه القطع.
وتوقع دركلت انخفاض سعر المنتجات المحلية في حال تم السماح باستيراد المواد الأولية التي تصلنا بأسعار مرتفعة بسبب العملية الالتفافية لاستيرادها عن طريق تجار لبنان والعراق، وغيرهما من الدول، والتي تؤدي إلى رفع سعر المنتج النهائي وصولاً إلى فقداننا للمنافسة في الأسواق الخارجية.