خطوات قادمة لتوزيع الخبز.. “التجارة الداخلية” تحذر والبداية من تخفيض مخصصات المعتمدين

دمشق – محمد العمر

رغم الإجراءات الحكومية المتخذة لتوفير مادة الخبز للمواطن بشكل يومي، إلا أن هذه المسألة لا تزال في الواقع تثير جدلاً واسعاً لدى الجميع في ظلّ عدم القدرة على ضبط توزيع المادة وتأمينها للمواطن بشكل مقبول. وتأتي خطوة وزارة التجارة الداخلية الأخيرة بتخفيض مخصّصات المعتمدين إلى النصف وسط تخبط في التصريحات ومشهد يومي مستمر من الازدحام والطوابير الكبيرة أمام الأفران دون حلول ناجعة بهذا الصدد!

نفي الوزارة..

ففي الخطوة التي تمّ اتخاذها بتخفيض 50% من المخصصات، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجود أي نيّة أو خطوة لإلغاء المعتمدين نهائياً، أو أن يتمّ رفع سعر مادة الخبز من خلالها، مبيّنة أن هذا الإجراء يخصّ المعتمدين بكمياتهم، كون مخصصات المعتمدين لا توزع من قبلهم بشكل كامل وعادل. وحذّرت الوزارة المعتمدين في الوقت نفسه من بيع الخبز بسعر زائد أو أي مخالفة أخرى، لأنه سيتمّ في هذه الحالة تنظيم ضبوط تموينية بحقهم، إضافة لإلغاء الاعتماد وسحب الجهاز الإلكتروني مع تحويل المخالفين للقضاء موجوداً.

بدوره مدير عام المؤسّسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي أوضح أن قرار تخفيض الكميات للمعتمدين إلى النصف لا يؤثر على مخصّصات المواطن عبر البطاقة الذكية، بل هو تخفيض بكميات المعتمدين، وهذا  الإجراء – حسب قوله – جاء للمدينة ولا يشمل الريف. وبرّر الرفاعي هذا الأمر بأن هذه الكميات لدى المعتمدين جزء منها يذهب للبيع بشكل مخالف للقوانين والتعليمات والتي أعطته البيع عند الرخصة بالسعر النظامي دون أخذ سعر زائد أو إضافي، مع التزامه بتوزيع المخصصات المستحقة للمواطنين دون ذهابهم للأفران، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي لضمان حق المواطن في الحصول على مخصّصاته الكاملة من الخبز دون نقصان.

الخطوة القادمة

بهذا الصدد أشارت مصادر في مديرية التجارة الداخلية بدمشق إلى أن وزارة التجارة الداخلية لديها آلية قادمة لتوزيع الخبز ستتيح للأفران المساحة الواسعة لتغطية الأحياء من خلال كوات خاصة بها، خاصة وأن القيام بأي خط لأي فرن يكلف أموالاً باهظة، لافتةً إلى أن هناك دراسة لإعادة مسار واقع الأفران مع منحها ربحاً معيناً، وذلك في خطوات متتابعة وجزئية لإلغاء المعتمدين كون النسبة الكبيرة منهم ليس لديه مكان أو محل مخصّص لبيع الخبز منه، هذا من جهة، كما أن الوزارة لديها شكاوى كثيرة حول مخالفات المعتمدين الجسيمة من خلال عدم الالتزام بالتسعيرة المحدّدة لهم أو البيع الحر بسعر زائد، مبينة أن هناك عدداً كبيراً من المعتمدين قريباً سيتمّ إلغاء رخصتهم بسبب تلاعبهم بالمخصّصات، وبالتالي ستكون هناك خطوات بالمقابل لعملية توزيع الخبز سواء عن طريق تحديد كوات الأفران أو توسيع البيع عبر صالات السورية للتجارة من خلال كميات أكبر تشمل أغلب الصالات وليس جزءاً منها كالمعمول به اليوم.

مخالفات..!

من جهة أخرى، وعن سبب رداءة نوعية الخبز المقدم للمواطن في دمشق والريف، أحد مدراء الأفران في دمشق عزا سبب ذلك إلى نوعية الطحين المقدّم ونوعية الخميرة، مشيراً إلى هناك بعض الأفران العاملة باتت تشغل خطوطها بنصف طاقتها الإنتاجية لعوامل تتعلق بنقص المازوت ونوعية الدقيق والخميرة، وهناك قسم كبير منها باتت آلاتها ومعداتها قديمة جداً، وهو ما يساهم في المحصلة بانخفاض الجودة للخبز.

الدكتور جهاد الناصر مدير حماية المستهلك في التجارة الداخلية بدمشق أشار إلى هناك شكاوى يومية عديدة تأتي للمديرية بحق مخالفين لمادة الخبز فيما يخصّ بيع الأفران للخبز بنوعية سيئة أو الوزن يكون ناقصاً، فمن جهته جهاز حماية المستهلك يقوم بتنظيم الضبط واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالف، كان آخرها فرن في الفحامة بدمشق يبيع الخبز بنوعية رديئة ووزن أقل. وأكد الناصر أنه تمّ تسطير الضبط بحق إدارة الفرن وإلزامها بالتعهد على تحسين نوعية الخبز والالتزام بالوزن، مشيراً إلى أنه تمّ تنظيم 7 مخالفات بحق أفران بدمشق الشهر الماضي، إضافة لمعتمدين وبائعي خبز آخرين، وسعر الربطة الواحدة من مادة الخبز المدعوم اليوم على البطاقة الذكية من الأفران بـ200 ليرة، وتباع لدى المعتمدين المرخصين والأكشاك التابعة للسورية للمخابز بـ250 ليرة، في حين حدّدت وزارة التجارة الداخلية سعر الربطة من مادة الخبز للشرائح التي تمّ استثناؤها من الدعم الحكومي بـ1300 ليرة سورية.