صدامات داخل الكيان.. والحرب الأهلية تطلّ برأسها

الأرض المحتلة – تقارير:

زادت حدّة الانقسام السياسي الذي يعصف بكيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية سعي الائتلاف المتطرّف الحاكم في الكيان إلى إقرار قانون التعديلات القضائية الذي يمنح الائتلاف سلطات كبيرة ويحمي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الملاحقات القضائية على خلفية اتهامات الفساد التي تلاحقه.

وتطوّرت الاحتجاجات الأسبوعية التي كانت تنظمها المعارضة الإسرائيلية أيام السبت، إلى تظاهرات حاشدة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإغلاق طرقات ومحطات قطارات، بينما توعّد وزير ما يسمّى الأمن القومي إيتمار بن غفير المحتجين، وأمر شرطة الاحتلال بالتدخل لفتح الطرقات المغلقة، وحدثت صدامات بين الشرطة والمحتجين تخلّلها إلقاء قنابل صوتية وهجوم من الشرطة على المحتجين باستخدام الخيول.

فقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى “سقوط جرحى بين المتظاهرين نتيجة إلقاء الشرطة الإسرائيلية قنبلة صوتية صوبهم عند مفترق هشالوم في مستوطنة تل أبيب”، وأردفت الوسائل بأنّ “الشرطة لم تعُد قادرة على احتواء المحتجين في المستوطنة”.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن منظمي التظاهرات، أنّ “على قائد الشرطة إقالة المسؤولين عن إلقاء القنابل اليدوية ودوس المتظاهرين بالخيول”، وأضافوا: “شرطة إسرائيل مُفلسة وتحوّلت اليوم إلى شرطة سياسية”.

وقالت القناة “13”: إنّ المتظاهرين يرفضون ترك الساحات، وهم مُصرّون على مواصلة الاحتجاجات.

من جانبها، لفتت القناة “12” إلى أنّ قائد قوة الشرطة قال لعناصره: “لديكم تصريح مطلق باستخدام القوة تجاه المتظاهرين”.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهاتٌ عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في “أيالون” في “تل أبيب”، بينما توقّعت وسائل إعلام إسرائيلية، توسّع التظاهرات أمام مقر إقامة رئيس وزراء حكومة الاحتلال في القدس المحتلة.

في المقابل، حذّر رئيس المعارضة الإسرائيلية في الكيان يائير لابيد، في رسالةٍ إلى مفوّض الشرطة، من المحاولات السياسية والخطيرة لبن غفير لإشعال المنطقة.

من جانبه، حذر وزير أمن الاحتلال يوآف غالانت، من أنّ كل دعوة لرفض الخدمة في جيش الاحتلال احتجاجاً على التعديلات القضائية هي مسّ بأمن كيانه.

من جهته، قال رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين: إنّ كيان الاحتلال قد يصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع.

وأشار ديسكين إلى أنّ حكومة نتنياهو هي حكومة إرهاب.

وفي سياقٍ متصل، ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ جيش الاحتلال قلق من وقوع أزمة خطرة في جهاز الاحتياط عقب الاحتجاجات، وقال مسؤول في “الجيش” لصحيفة “هآرتس”: إنّ الجيش يمثُل أمام “أخطر أزمة احتياط منذ حرب تشرين التحريرية عام 1973”.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ نتنياهو وعد بتحقيق “الاستقرار”، لكن بعد شهرين من ولايته الجديدة، تعمّقت الانقسامات الإسرائيلية، وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وظهرت الانقسامات في ائتلافه.

وأثار تحرّك حكومة نتنياهو لتعديل القضاء واحدةً من أكبر موجات الاحتجاجات في تاريخ الكيان، وبدايات هروب رأس المال، وتهديدات جنود الاحتياط في الجيش برفض الخدمة العسكرية، وتحذيرات من كبار السياسيين من العنف السياسي وحتى الحرب الأهلية.