دعم الرواتب بالزيادة !
بشير فرزان
سيناريو السياسات الاقتصادية الجديدة التي تستهدف العبء المعيشي بشكل مباشر والذي على مايبدو وبحسب التصريحات المتتالية أصبح في مرحلة “قضي الأمر” تثبت خطأ جميع البيانات والتطبيقات الاقتصادية وانحراف البوصلة عن سمتها الحقيقي (المواطن) حيث لم نقرأ في الخطط الموضوعة على مدار السنوات الماضية إلا الكثير من الانقلابات السعرية السريعة في الأسواق لمختلف المواد والتصاعد المستمر في أسعار المحروقات ولاشك أن المضغ الدائم الآن لعبارة “عقلنة الدعم ” يكشف حقيقة اقترابنا من خط الصدمة الصاعقة بغض النظر عن خصوصية المرحلة .
ومع عجزنا عن إدارة دفة القرار الاقتصادي حسب ماتشتهيه يومياتنا العاصفة بمئات المفاجأت القاتلة ومع اختلاف الظروف والوقائع بين الأمس القريب واليوم المرير ليس بين أيدينا سوى التأكيد على أن يكون هناك خطوات حقيقية للنهوض بالحياة المعاشية وإعادة التوازن الدائم بين الدخول برواتبها الهزيلة وحالة الفوضى السعرية التي تنهش بأنياب الغلاء جيوب الناس ولاشك في أن تحقيق هذا التوازن يحتاج إلى قرار جريء ونهج اقتصادي صحيح بعيداً عن سياسة الالتفاف التي تعودنا عليها خلال المراحل السابقة التي اعتمدت على اسكات جوعنا وفقرنا بزيادات وهمية غير قادرة على انتشال دخولنا من هاوية العجز .
حالة الترقب والانتظار وتساؤلات الناس التي تلاحقنا في كل مكان نتواجد فيه عن إمكانية رفع مستوى دخل المواطن تفرض علينا وعلى الجهات المسؤولة مسؤولية الإفصاح السريع عن المستجدات وتوضيح كل مايدور في فلك المعادلة المعيشية التي يريد الناس أن توجه بوصلة القرار فيها بشكل سليم باتجاه الناس وتحسين المستوى المعيشي المتخم بالهموم والتحديات ومن الأمور المستعجلة التي لابد من السير في مساراتها زيادة الرواتب بشكل سريع واستثنائي ومهما كانت الظروف وبأرقام متقاربة مع الواقع المعيشي إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بخطة الحكومة لتحسين الحياة المعيشية من خلال إجراءات طويلة النفس كما وعدت كفتح سقف الأجور للعاملين في الدولة خاصة أن هناك الكثير من العاملين في الدولة الذين وصلوا لسقف أجورهم وهم في منتصف حياتهم الوظيفية وتثبيت العاملين المؤقتين في الجهات العامة حيث لم يتم حتى تاريخه إعداد أي مشروع صك تشريعي في هذا الخصوص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التنمية الإدارية رغم الحاجة الماسة لهذا الأمر وعدم إخضاع الحد الأدنى للرواتب والأجور والبالغ /٩٢٩٧٠/ ليرة سورية لأي اقتطاعات ضريبية مهما كان نوعها كون هذا المبلغ يشكل الحد الأدنى من الرواتب والأجور وهذا ماطالب به الاتحاد العام لنقابات العمال ولاقى تجاوبا من الوعود الحكومية دون أن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن فهل تبقى حياة المواطن رهينة الوعود وخاصة اصحاب الدخل المحدود بينما يتسلل يسيطر الفقر المدقع على كافة تفاصيل حياتهم أم تشفع لهم ظروفهم الصعبة ووطنيتهم عند أصحاب القرار فتخط أقلامهم الخضراء قرارات الراحة المعيشية وفي مقدمتها زيادة الرواتب ؟
