مجلس النواب في الصين يُعلن زيادة موازنة الدفاع
بكين – سانا:
أعلن المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني وانغ تشاو اليوم أن بلاده ستزيد من ميزانية الدفاع، لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة.
وقال تشاو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة تاس: “إن الصين تزيد من ميزانية الدفاع، انطلاقا من ضرورة الاستجابة إلى التحديات الأمنية المعقدة”، مشدداً على أن تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني لا يمثل تهديداً لأي دولة في العالم، وإنما يشكل قوة فعالة لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.
وبين تشاو أن حصة ميزانية الدفاع الصينية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقل من المؤشرات العالمية المسجلة على مدى سنوات.
ولفت تشاو إلى أن الممارسات التعسفية لبعض الدول ضد أفراد وكيانات صينية لا تتفق مع القانون الدولي، معلناً أن المجلس أصدر قانون مكافحة العقوبات للتصدي لأعمال القمع من قبل الدول الغربية.
وكانت وزارة التجارة الصينية طالبت الولايات المتحدة أمس بالتوقف الفوري عن الضغط غير المبرر على الشركات الصينية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح هذه الشركات.
وأشار تشاو إلى أن الصين ليست أكبر دولة دائنة في أفريقيا، حيث تظهر بيانات البنك الدولي أن نحو ثلاثة أرباع الديون الخارجية لأفريقيا، تأتي من مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين.
وأضاف المتحدث الصيني: “إن بكين لطالما التزمت دائماً بمساعدة الدول الأفريقية على تخفيف أعباء ديونها”، رافضاً الادعاء بأن الصين تخلق ما يسمى بفخاخ الديون في أفريقيا.
وفي سياق آخر أكد تشاو أن الصين تعارض بشكل حازم ممارسات ما يعرف بالولاية القضائية طويلة الذراع، مشيراً إلى أن بعض الدول مستمرة في إساءة استخدام قوانينها المحلية خارج الحدود، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي في مسعى لقمع الكيانات الأجنبية، والأفراد الأجانب لأجل مصالحها الذاتية.
وأضاف: إن أفعال التنمر هذه مثل الولاية القضائية طويلة الذراع تتلقى انتقاداً واسعاً من المجتمع الدولي، وتعارض الصين هذه الممارسات بشكل حازم.
والولاية القضائية طويلة الذراع هي ممارسة قضائية تعسفية، تمارسها الحكومة الأمريكية مستغلة قوة الهيمنة الأمريكية لفرض ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية على كيانات وأفراد من دول أخرى على أساس قانونها المحلي.
