الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق.. إشراف على تنظيم المساعدات وعقوبات لمن يسيء إيصالها

دمشق- ميس خليل

ذكرت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد لـ”البعث” أنه ضمن إطار تنظيم الجهود والاستجابة الطارئة لمجابهة الآثار الكارثية للزلزال وتلبية احتياجات الأسر المتضرّرة، بما يضمن كفاءة الاستهداف وتنظيم تلبية الاحتياجات بكفاءة وفاعلية، وبهدف استنهاض كافة الإمكانيات المتاحة لدى المنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي لتلبية احتياجات المتضرّرين، وتحفيز المسؤولية المجتمعية بما يؤمّن تجهيز قوافل المساعدات لإرسالها إلى المحافظات المتضررة (حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس) بالتنسيق اليومي بين كافة الجهات المختصة، تشكّلت في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غرفة عمليات مهمتها تذليل العقبات التي يواجهها المجتمع الأهلي من مؤسّسات وجمعيات ومبادرات وفرق تطوعية حشدت إمكانياتها وجهودها ومواردها المادية والبشرية لتقديم المساعدات الإنسانية للاستجابة الطارئة.

وأشارت فهد إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عملت وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في محافظة دمشق والمحافظات المتضرّرة على تسهيل نقل المساعدات إلى الأماكن المتضرّرة، كما تمّ التعميم على كافة المنظمات غير الحكومية بكافة تصنيفاتها (الخيرية، التنموية، الصحية، الثقافية، التعليمية) لتوسيع نشاطاتها وأهدافها وخدماتها للمساهمة في حشد كافة الإمكانيات للاستجابة الطارئة، وتقديم المساعدات بجميع أنواعها (صحية، علاج نفسي، توعية، تعليم، إغاثة، مساعدات مادية) وتوجيهها للتعاون مع الجهات المختصة لإجراء الدراسات اللازمة للفئات الأكثر تضرراً وخاصة في مراكز الإيواء باستخدام متطوعيها وفرقها، وذلك ضمن الخطة الوطنية الطارئة التي تقودها غرفة العمليات المركزية لمجابهة الآثار الكارثية للزلزال.

وبيّنت فهد أنه تمّ الطلب من هذه المنظمات موافاة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بما يتمّ تقديمه من مساعدات تباعاً بشكل دوري وفق جدول يتضمن المساهمات التي تمّ تقديمها، علماً أن هذه المساهمات لم تتوقف وهي مستمرة حتى الساعة ولا يمكن حصرها حالياً بدقة بسبب المبادرات والمساعدات والمساهمات الكثيرة.

وذكرت فهد أن كافة المنظمات غير الحكومية لديها نظام إداري ومالي ومحاسبي حسب القوانين الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكافة التبرعات التي تستلمها المنظمات غير الحكومية، سواء كانت عينية أو نقدية، يتمّ استلامها بموجب إيصالات نظامية مرقمة ومختومة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الموافقة على طباعتها بفئات وأعداد معينة وحصول الجمعية على قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لجمع التبرعات خارج مقرّ الجمعية وفق نظام جمع التبرعات رقم 627 تاريخ 4/3/2021.

وحول موضوع التأكد من إيصال المساعدات إلى أصحابها، بيّنت فهد أن القانون السوري جرّم السرقة وقت الاضطرابات والزلازل أو من يسيء توزيع مساعدات أو إعانات بعهدته وفق المادة 627 فيما يخصّ السرقة، كما تنصّ المادة 75/1 من قانون الجمعيات والمؤسّسات الخاصة رقم 93 أن أموال الجمعيات واتحاداتها والمؤسّسات الخاصة تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 وتعديلاته.