“نصف المجتمع؟!
بشير فرزان
اختلاف ظروف الحياة من الناحية المعيشية الاقتصادية والاجتماعية الأسرية والتي نلخصها بعبارة “الظروف الاستثنائية ” لم يغير أو يبدل موقف الكثير من الرجال من دخول المرأة مجالات عمل جديدة كانت في الماضي القريب حكراً عليهم فقط ولذلك يحاولون دائماً اصطياد تقدمها ونجاحها بصنارة التشكيك بقدراتها واتهامها بشكل مباشر فيما يمس كرامتها وأنوثتها التي تصارع من زمن أكل التفاحة حتى هذه اللحظة لتثبت أنها نصف المجتمع والذي كان ولا يزال ضائعاً في زحمة التحديات والهموم وخاضعا لمفاهيم المجتمع الذكوري وثقافة العيب التي تحلل كافة تصرفات الشاب وتحرم بل تصادر أبسط حقوق الفتاة في ممارسة دورها كشريك فعال متحرر من تسلط تلك العقلية الذكورية التي تضعها دائما في المرتبة الثانية وتقيد حريتها بمفهوم “ناقصة العقل “.
ويتفق الجميع على أن المرأة اقتحمت ميادين العمل وأثبتت وبشهادة المجتمع أنها أكثر كفاءة وديناميكية في العمل فلم يعد دورهاً مقتصراً على الوظائف المكتبية والإدارية بل تخطته ليكون لها حضورحقيقي في ساحة العمل المهني وأن تحقق الكثير وأن تنجز الكثير في خدمة مجتمعها لذا لا بد من استمرار تضافر الجهود لتحسين وضع المرأة حيث أنها تقوم بأدوار هامة في حياة المجتمع من إعداد جيل قادر على صناعة دولة قوية ولعل واقع المرأة السورية والمكانة المجتمعية التي حظيت بها طيلة العقود الماضية يثبت المكانة الهامة التي استطاعت الوصول اليها في كافة مناحي الحياة ففي الوقت الذي ما زالت تسعى فيه المرأة في كثير من دول العالم للحصول على حق التصويت والترشيح نجد المرأة السورية تسعى لزيادة حصتها ومشاركتها في كل المجالات، والمطلوب منا جميعا أن نعمل على تفعيل دور المرأة أكثر وإفساح المجال واسعا أمامها كي تكون عضوا فاعلا في مختلف المجالات فنماء المجتمع وانفتاحه وتقدمه مرتبط بصورة أساسية بمقدار ما تتمتع به المرأة من حقوق بشكل فعلي وما تساهم به من واجبات في حياة بلدها.
بالمختصر لن نكون ملكيين أكثر من الملك في تفكيرنا ومواقفنا ولن ندعي المناصرة الكاملة للمرأة التي لايختلف اثنان على عظمة ماقدمته في سبيل بلدها ولذلك فالمتغيرات الجديدة تفرض عملاً جدياً لتأمين حاضنة قانونية تحمي المرأة وخاصة في المرحلة الحالية وتؤمن لها فرصاً جديدة للعمل بما في ذلك إعادة النظر بقوانين عمل المرأة الموجودة لتحافظ على حقوقها حتى لو كان هذا العمل يخص الرجال فقط كما كان يعتقد والمرحلة القادمة تفرض إشراكها في جميع مواقع المسؤولية دون أي استثناءات؟!
