لا أثر رجعياً لقانون “رسوم المركبات” على تغيير محركات السيارات
دمشق- البعث
لا يجد أصحاب المركبات الذين قاموا بتغيير محركاتهم قبل صدور القانون (رسوم المركبات) رقم 21 لعام 2022 أية استجابة إيجابية حول الحلول الممكنة لمشكلتهم، فالقانون واضح وليس له أثر رجعي، وفق ما صرّح به مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد الذي أكد أن القانون يطبق من تاريخ صدوره، وجميع المعاملات والموافقات التي كانت ممنوحة قبل صدوره استمرت مديريات النقل باستكمال إجراءاتها وفق الأصول المتّبعة.
وأشار أسعد إلى أن القانون رقم 21 لعام 2022 أتاح لمالكي المركبات تغيير أو تركيب محركات على مركباتهم، شريطة تحقيق معيار مهمّ وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10% عن المحرك المثبت من قبل الشركة الصانعة.
وحول السماح بتغيير المحركات، أوضح أسعد أن السبب في ذلك يعود لكون سورية دولة مستهلكة ولا يوجد لديها مصانع تصنيع للمركبات، وهي المصانع التي تقوم بوضع الدراسات الهندسية والفنية وتحدّد مواصفات المركبة بشكل كامل ومنها المحرك المناسب للمركبة، مع الإشارة إلى أن معامل التصنيع الموجودة في سورية هي لتجميع سيارات مدروسة بشكل كامل من قبل المصانع الرئيسية.
وبيّن أسعد أن تركيب محركات أكبر أو أقل من المحرك المحدّد من قبل الشركة الصانعة سوف يتمّ من خلال تغيير قواعد تثبيت المحرك، وتغيير مركز ثقل المركبة، ومعروف أن هذه البيانات هي في الأساس في دراسة المركبة الفنية وتحديد ما تحتاج إليه، لذلك يجب مراجعة الدائرة الفنية قبل إجراء أي تعديل أو تبديل في مواصفات المركبة فنياً للحصول على الموافقة المبدئية، والتي تتضمن مواصفات الجزء المراد تركيبه، ما يضمن عدم تعرّض مالك المركبة إلى أي خسارة بسبب تركيب جزء لا يمكن تثبيته.
