بعد فرضها سابقا .. “حماية المستهلك” تتملص من آلية التوزيع عبر المعتمدين.!؟
دمشق – رامي سلوم
تحاول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التملص من آلية توزيع الخبز عبر المعتمدين والتي أقرتها منذ نحو عامين، واستبدالها بتوزيع الخبز عبر الأكشاك ومنافذ السورية للتجارة.
وكشفت مصدر في الوزارة لـ”لبعث”، عن نيَّة الوزارة الحفاظ على نسبة من المعتمدين في المناطق التي لا يوجد فيها منافذ للسورية للتجارة، ولا يمكن تركيب أكشاك جديدة فيها، واستبدال المعتمدين في بقية المناطق من خلال توفير الخبز في منافذ السورية للتجارة والأكشاك مع خطة لإضافة أكشاك جديدة.
وعلى الرغم من تجاوزات المعتمدين غير أنهم شكلوا حلا لمشكلات الزحام على الأفران، وانتقال سكان المناطق لمسافات بعيدة للحصول على مخصصاتهم، ما جعل العديد من المستهلكين يعبرون عن تخوفهم من زيادة أعباء الحصول على ربطة الخبز وفقا أية آلية جديدة.
والغريب فعليا هو وضوح ثغرات اللجوء إلى آلية المعتمدين لتوزيع الخبز، حيث تمت مناقشتها مع الوزارة من قبل مختلف الفعاليات وخصوصا مجالس المحافظات، وابدت الوزارة حزما وتشددا وقتها لتطبيق الآلية.
ولم تتمكن الوزارة من فرض أي معايير وفقا لقرارها حول توزيع الخبز عبر المعتمدين، من خلال سيارات مخصصة مجهزة بسلال للحفاظ على الجودة، وهو الأمر الذي لم يحصل نهائيا، فضلا عن قلة عدد المعتمدين، والذي وصل لنحو 500 معتمد في دمشق على سبيل المثال، بينما تبلغ حاجة المحافظة 1500 معتمد.
واليوم، عاد موضوع الخبز ليتصدر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد جعله من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ملفا ساخنا من دون حلول. فلم يكد تصدُّر الوزارة الصفحات بسبب موضوع البصل، يكبو قليلا حتى أعيد طرح موضوع الخبز الذي بقي يحتل مكانه في صفحات الأخبار لنحو عام كامل بتصريحات من هنا وهناك من دون أي انعكاسات على الأرض، رغم إصدار العديد من القرارات ومنها التوطين واللجوء لآلية التوزيع عبر المعتمدين.
والمستغرب وفقا لمراقبين هو إصرار الوزارة على آلية المعتمدين في وقت سابق، وكذلك إصرارها اليوم على إلغاءها بسبب كثرة الشكاوى المستمرة، ورغم هذا منحها رخص لمعتمدين من دون معايير أيضا، في ظل التحذير من أن هامش الربح البسيط المتروك للمعتمدين لا يوفي بنفقات عملهم، وبالتالي فتح المجال للتجاوزات.
كما برز في وقت سابق رفض المعتمدين دفع ثمن أجهزة نقاط البيع الخاصة بالبطاقة الذكية، والتي تكلف ملايين الليرات ما يزيد عن أرباحهم لسنوات، وهو ما عجزت الوزارة أيضا عن تأمينه من قبل الشركة المنفذة للمشروع، لتقع الوزارة في مشكلات اضطرت معها إلى فتح ملف المعتمدين، من البيع خارج البطاقة، إلى زيادة سعر الربطة، وجميع المخالفات الواضحة التي تم تكرار نشرها عبر وسائل الإعلام منذ تطبيق القرار.
