نائب رئيس غرفة صناعة دمشق: الكلف التصديرية بالإدخال المؤقت ستهبط أكثر من 30%

دمشق – محمد العمر

اعتبر بعض الصناعيين أن قرار الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع والتصدير الذي صدر مؤخراً مهم لجهة الفائدة الاقتصادية التي يحققها للأسواق من توفير التنافسية والريادة ودعم المنشآت الإنتاجية، فيما يذهب البعض الآخر من الصناعيين للتأكيد على أنه لا يشمل إلا فئة قليلة من المنشآت الصناعية حسب المواصفات والشروط، لتبقى المعوقات والتحديات في التمويل قائمة على حالها دون تغيير يذكر.

قيمة مضافة

نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي أكد أن الهدف من الإدخال المؤقت والتعليمات التي صدرت هو المصانعة وذلك من خلال المعامل والمنشآت الصناعية التي تستثمر كمناطق حرة ويستفاد منها للتصدير بإعفاءات جمركية، فحين يتم التصدير لأي جهة بالعالم فذلك مبني على العرض والطلب وعقود يحقق الصناعي المنفعة منها، مشيراً إلى أن أي تاجر بإمكانه تمويل استيراد أية مادة من خارج سورية اعتماداً على الإدخال المؤقت، فمثلاً يمكن للتاجر أو الصناعي في قطاع الألبسة تمويل الأقمشة واكسسوارتها واحتياجاتها، ويدفع ثمنها خارج الشركة التي يريد الاستيراد منها، ومن ثم يدخل البضاعة إلى سورية إدخالا مؤقتاً بغاية المصانعة التي يتم تصنيعها لهذا الزبون، ويعاد تصديرها لاحقاً .

وبين نحلاوي أن الإدخال المؤقت اليوم مهم للغاية، لأنه يعطي قوة تنافسية أعلى للصناعيين الذين يدفعون أجوراً عالية، إضافة لأسعار الشحن والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة خاصة أن التكاليف المرهقة أدت لارتفاع الكلف التصديرية وأضعفت من المنافسة وقوة الصناعة، إلا أن الكلف التصديرية بالإدخال المؤقت حسب قول نحلاوي ستهبط أكثر من 30% بالحد الأدنى، من خلال إعفائها من الرسوم والجمارك من جهة، وعدم الخضوع للتمويل في المنصة من جهة أخرى، لأن المستورد حكماً هو مسدد لقيمة البضاعة المدفوعة سلفاً في إعادة تصديرها، وفائدة المصدر هو الحصول على القيمة المضافة في أتعابه وأرباحه مقابل العملية التي يجريها.

ويرى الصناعي نحلاوي أنه حتى تتوفر المنافسة والتصدير يجب أن تكون القيمة المضافة الحقيقية 40% بالحد الأدنى باعتبار أن 90 %من المواد الأولية الداخلة في الصناعة هي مواد تحويلية مستوردة، لافتاً إلى أن قوة المنتج السوري دوماً تتميز بعاملين أساسيين هما السعر والجودة، وهذين العاملين إذا تم تحقيقها بشكل مناسب فيمكن حينها استعادة الأسواق خاصة بعد أن أصبحت الكلف الإنتاجية أغلى من الدول المجاورة بنسبة 30%، وشدد نحلاوي على تسريع الخطوات القادمة التي تقوم بها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال الحاجة إلى قرارات سريعة وجريئة تصب في دعم الصناعيين والسوق المحلية ككل.

ايجابي ولكن!

بينما يجد الصناعي محمد الجبان أن القرار هو ايجابي بشكله وانعكاساته على من يقوم بالإدخال المؤقت وتوفير الحلقات والسلسلة من الإعفاءات من الرسوم، إلا أنه بمضمونه لا يشمل إلا فئة محددة وقليلة لا تتجاوز 5% من المنشآت الصناعية كون هناك شروط ومواصفات تنطبق على هذه المنشأة دون سواها سيما في تحديد قيمة الصادرات، ومنها أن يكون إنتاج هذه المصانع موجهاً للتصدير لا للتسويق المحلي، بوقت تخضع هذه المنشآت لمراقبة دقيقة ومستمرة من قبل وزارة الصناعة وإدارة الجمارك العامة طوال مدة الفترة المسوح بها، وحسب قوله هناك كثير من المعامل أغلقت وجزء منها استنزفته التكاليف وارتفاع التضخم، وبالتالي فقد مكانته بالأسواق، وأشار إلى أن وزارة الصناعة نشرت أسماء المنشآت الصناعية وعددها التي ستقوم بالإدخال المؤقت خاصة بوصف منشآتهم ضمن المناطق الحرة المؤقتة والتي يحق لها خلال فترة وجيزة ليست أكثر من 6 أشهر من استيراد المواد الأولية وتمويلها من الخارج وتصنيعها وثم إعادة تصديرها من دون أن يكون مسموحاً لهذه المنشآت خلال هذه الفترة التصنيع والتوريد للسوق المحلية.

وكان مصرف سورية المركزي أصدر القرار رقم 336 المتعلق بتصدير البضاعة المصنعة استناداً إلى بيان إدخال مؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع والتصدير، بهدف تنظيم عمليات الاستصناع للمواد الممولة من الخارج، و دعم الصناعيين ورفع قدراتهم التنافسية.