الضرائب والرسوم: فوجئنا بالأرقام المتكشفة بعد الربط الإلكتروني، وقريباً ربط المشتريات أيضاً

دمشق – ريم ربيع

عدة أشهر مضت على بدء تطبيق الربط الإلكتروني لمعظم الفعاليات، وما رافقه من اعتراضات واستفسارات ومخاوف لدى أصحابها ومستثمريها، سواء كانوا في القطاع السياحي أو الصناعي أو التجاري وغيرها، وفيما لا تزال تلك المخاوف قائمة لدى بعض القطاعات، إلا أنها تلاشت، أو على الأقل تناقصت لدى قطاعات أخرى، كالسياحة التي أشاد مدير هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس باستجابتها الكبيرة للربط الإلكتروني، والتزام معظم المكلفين فيها دون مشاكل تذكر.

الهيئة التي بدأت بتقييم ودراسة النتائج الأولى للربط الإلكتروني، أوضحت على لسان مديرها أن هناك التزام جيد حتى الآن بالأخص لدى القطاع السياحي، إلا أن البعض لا يزال يتهاون في هذا الإجراء رغم أهميته، فيما فوجئت الهيئة وهي المعنية بالتحصيل الضريبي، بالأرقام والأرباح التي تكشفت لها لبعض الشركات بعد تطبيق الربط، وبيّن ونوس أن وزارة المالية بدأت بتغيير منهجيتها وأدواتها، مما جعل الأرقام الفعلية للمكلفين تتكشف، الأمر الذي يجعل العقوبة للمخالفين والمتهربين ذات أثر كبير.

وخلال ندوة أقامها فرع دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبية برعاية وحضور أمين فرع دمشق لحزب البعث الرفيق حسام السمان، كشف ونوس عن تطبيق الربط الإلكتروني قريباً على المشتريات بعد أن طبق في البداية على المبيعات فقط، ومن ثم سيتم ربط الفاتورة باسم الزبون إن رغب، موضحاً أن الربط الإلكتروني هو خطوة أولى للفوترة الإلكترونية، التي تعد خطة حكومية يتم السعي لتحقيقها، فيما بات بإمكان الهيئة تحديد التدفقات المالية بدقة في كل قطاع ليبنى عليها لاحقاً سياسات مالية واقتصادية.

نتائج مشجعة

وأشار ونوس إلى أن إصدار الفاتورة يتم حالياً إما يدوياً، أو عبر برامج محاسبية معتمدة وعددها 57، أو عبر تطبيق موبايل أطلقته الهيئة حديثاً لمن لا يملك برنامج محاسبي، وسيكون مجانياً للمكلفين ضريبياً الذين تحددهم الهيئة، وبالتوازي مع ذلك يتم التحضير للبيان الضريبي الإلكتروني، فخلال بضعة أيام سيكون هناك تطبيق على موقع الهيئة يلزم جميع المكلفين بتقديم بياناتهم عبر منصة تضم كامل البيانات الضريبية، ويتطلب الأمر مرحلياً ورقة واحدة توثق العملية، ريثما يتم البدء بالتوقيع الإلكتروني، لتقوم المنصة بتقديم كامل البيان الضريبي للمكلف، وتصدّر الإيصال بالضريبة المتوجبة عليه، وبإمكانه تسديدها عبر أية بوابة تابعة للإدارة، أو أي مصرف عام أو خاص.

ولفت ونوس إلى أن الفوترة الإلكترونية هي جزء من إصلاح النظام الضريبي، الذي يتم العمل عليه من خلال قانونين هما الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على المبيعات، مؤكداً أن نتائج الربط الإلكتروني مشجعة للإسراع بكلا الاتجاهين، إذ بدأنا نلمس وعي ضريبي والتزام للمكلفين، وبالنسبة للضريبة الموحدة على الدخل، فقد أصبح لدى الهيئة قاعدة بيانات مركزية موحدة للرقم الضريبي، وقريباً سيكون بإمكان أي مكلف معرفة ضريبته وتسديدها بالمراكز المعتمدة بالاعتماد على الرقم الضريبي الموحد الذي يعد الأداة التقنية للضريبة الموحدة على الدخل.

وتطرقت بعض المداخلات إلى غياب الوعي الضريبي لدى المواطن وحتى لدى الإدارة الضريبية، فالهدف الاقتصادي والاجتماعي للضريبة غير واضح لدى الجميع، فيما اقترح البعض التوجه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحيث يصبح كل شخص مراقباً على الآخر، وقدم محاسبون عدة تساؤلات حول التكاليف غير الموثقة، أو حتى المرتجعات من المنتجات بالنسبة للمصانع وكيفية احتسابها بالفاتورة، ليؤكد ونوس أن الربط الإلكتروني لم يغير أي إجراء محاسبي فكل التكاليف يتم الأخذ بها، ويمكن تنظيم فاتورة خاصة بالمرتجعات، كما أن المرسوم 3 لعام 2023 هو دليل على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في النظام الضريبي، حيث أعفى جميع المتضررين من كل الالتزامات المالية ودوّر الخسائر لعشرة أعوام.

خلل جوهري

وخلال الندوة التي حملت عنوان “الدورة المستندية في ظل الفوترة الالكترونية” استغرب ونوس ورود تقارير للإدارة الضريبية أو بعض الجهات فيها خلل بالدورة المستندية أو غيابها وهي ألف باء المحاسبة، كما أن جزء كبير من الفعاليات لا يملك دورة مستندية دقيقة تلبي الاحتياجات الأساسية بالعملية المحاسبية، مشيراً إلى أن بعض الفعاليات توقفت مؤقتاً عن الفوترة أو البيع بناء على فاتورة بعد إدراكها أن الدورة المستندية لدى أحد الأطراف هي نقطة انكشاف له وللآخرين في عملياته.

والدورة المستندية هي مجموعة الإجراءات التي توضح الحركة الخاصة بالوثائق والمستندات داخل المؤسسة أو الشركة، والقنوات والمراحل التي تمر بها المواد، والتكاليف والوثائق من خلال تتبع الدورة المالية والتحقق من دقة المستندات، والتأكد من صحة البيانات الموجودة بها، فهي مصدر لتكوين القيد المحاسبي.